الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – اعتبر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، اليوم الخميس، أن “إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيّد، يمثل تهديدا للمجتمع للتونسي”.
وقال الغنوشي، رئيس حركة “النهضة”: “أن يأتي شخص مهما كانت قيمته (في إشارة إلى الرئيس سعيد)، ويشطب بجرة قلم هذا الدستور فإن ذلك يمثل تهديدا للمجتمع التونسي باعتباره (الدستور) رباطا يشد الجميع فإذا انكسر وأهمل فإن المجتمع أصبح في خطر تمزق”.
وأضاف “نحتفل اليوم لنذكر التونسيين بهذا المصدر (الدستور) وهذه المرجعية وبضرورة الانتماء إليها والالتزام بها، باعتبارها الأرضية المشتركة بين كل التونسيين”.
وأكد أن “دستور الثورة وهو المرجع الأساسي للدولة التونسية وهو مصدر القانون كما أنه ملزم لكل التونسيين”.
وأضاف: “صوّت على الدستور 94% من نواب المجلس الوطني التأسيسي، وهو أول برلمان للثورة أعد لهذا الدستور، وخضع لمشاورات شعبية ومجتمع مدني وسياسي واستفادة من خبراء دوليين”.
وتابع: “الشعب التونسي ما زال متمسكا بدستوره وهو المصدر الأعلى للقانون (..) صحيح أنه قابل للتغير دون شك ولكن بالأدوات الدستورية المنصوص عليها فيه”.
كما شدد على أن “كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون”.
من جانبه دعا الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، التونسيين إلى “الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم”.
وقال المرزوقي: “أتذكر جيدا ليلة 26 يناير 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور التونسي، ومن ثم إمضائه صحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي التونسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي”.
وأضاف: “كنت سعيدا جدا بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخورا جدا به حتى بعد مغادرتي السلطة”.
واعتبر أن “غرق تونس في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وجنوحها نحو المزيد تفقير الفقراء وانهيار الطبقة الوسطى، سببها الانقلاب على دستور 2014″، في إشارة للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021.
وتابع: “مسؤوليتنا اليوم أن نلتف حول الدستور ونحميه، لأنه عنوان الثورة وعنوان الديمقراطية، وعليكم أن تثقوا بأن ما يتضمنه أفضل ما جاءت به الدساتير في العالم”.
يذكر أن سعيد أكد في أكثر من مناسبة، أن إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات. وفي 25 يوليو الماضي، فرض سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
المصدر: الأناضول
