الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: أنس بن فيصل الحجي – إندبندنت عربية
الشرق اليوم – قد يستغرب البعض الحديث عن انهيارات أسعار النفط في وقت ترتفع فيه الأسعار أكثر من 90 دولاراً للبرميل. ولكن الوقت الحالي هو الأنسب! لماذا؟ لأن الارتفاعات الكبيرة تبعتها دائماً انخفاضات كبيرة. لذا، فإن السؤال هو “كيف يتم منع الانهيار المقبل؟ باختصار، من خلال وقف ارتفاعات أسعار النفط الآن!
طبيعة صناعة النفط
تهدف الشركات إلى تعظيم الأرباح في حالة الأسعار المرتفعة، وتخفيض الخسائر إذا كانت الأسعار منخفضة. وتقسم تكاليف الإنتاج إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. التكاليف الثابتة هي التي ستُدفع على كل الحالات سواء تم الإنتاج أم لا، وبغض النظر عن كمية الإنتاج. التكاليف المتغيرة هي التكاليف التشغيلية، مثل تكاليف العمال والكهرباء وإيجار المعدات، وهي تتغير مع تغير الإنتاج، إضافة إلى الضرائب والريع الذي يدفع لصاحب الأرض أو مالك الموارد المرتبطة بالإنتاج. فهي تنخفض مع انخفاض الإنتاج وترتفع مع زيادة الإنتاج وتوسع العمليات.
إنتاج النفط، مثل أي صناعة استخراجية، له خاصية تختلف عن العمليات الصناعية في أن معظم التكاليف ثابتة وتدفع سلفاً. فمعظم التكاليف هي في عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر والإنتاج. فإذا حفرت الشركة آباراً جافة لم تجد فيها كميات تجارية من النفط، فإنها لا تستطيع استرجاع التكاليف. بل على العكس، تدفع تكاليف إضافية لإغلاق البئر وإعادة المنطقة إلى ما كانت عليه. ولا تستطيع الشركة بيع الآبار الجافة، ولكن لو بنت الشركة مصنعاً تستطيع بيعه.
وإذا ما تم اكتشاف النفط وبدأ الإنتاج، فإن التكاليف الثابتة الكلية نفسها سواء أنتجت البئر ألف برميل يومياً أو خمسين ألف برميل يومياً. إلا أن متوسط التكاليف الثابتة ينخفض مع زيادة الإنتاج.
وللتبسيط، سأستخدم أرقاماً افتراضية لتوضيح الفكرة. لنفترض أن متوسط التكاليف الثابتة لإنتاج برميل من النفط 22 دولاراً، ومتوسط التكاليف المتغيرة 8 دولارات للبرميل (شاملة الضرائب والتكاليف المتغيرة الأخرى). هذا يعني أن متوسط التكاليف الكلية لكل برميل 30 دولاراً. في هذا المثال المبسط، يحقق المنتج أرباحاً طالما أنه يبيع النفط بأكثر من 30 دولاراً للبرميل. فإذا كان السعر 50 دولاراً للبرميل، فهو يحقق أرباحاً قدرها 20 دولاراً للبرميل.
انخفاض الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل لا يؤدي إلى وقف الإنتاج أو تخفيضه. فإذا انخفضت الأسعار إلى 25 دولاراً للبرميل، فإن المنتج يستمر في الإنتاج بالمستويات نفسها، على الرغم من أنه يخسر 5 دولارات في كل برميل يبيعه. لماذا؟ لأنه إذا توقف عن الإنتاج، فإن خسائره ستكون 8 دولارات بينما إذا استمر في الإنتاج فإن خسائره ستكون 5 دولارات فقط. إذاً، هنا يصبح الهدف هو تخفيف الخسائر.
أما إذا انخفضت الأسعار إلى 18 دولاراً مثلاً، فإن الشركة تتوقف عن الإنتاج لأنها لا تستطيع تغطية تكاليفها المتغيرة. فالخسائر في حالة الإغلاق 8 دولارات للبرميل، بينما إذا استمر في الإنتاج فإن الخسارة 12 دولاراً للبرميل.
طبعاً، الحديث أعلاه عن انخفاض لفترة طويلة وليس لمجرد أيام، إلا أن شركات النفط الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى التحوط عندما تعتقد أن الأسعار مرتفعة بما فيه الكفاية، غالباً لسنة أو سنتين. هذا التحوط يحمي الشركات من آثار انخفاض أسعار النفط. وبذلك تستمر الشركات في الإنتاج على الرغم من انخفاض الأسعار.
أما الشركات الكبيرة فإن تكاليفها التشغيلية منخفضة، وبذلك تستطيع تحمل أسعار نفط منخفضة لفترة أطول، وتستمر في الإنتاج حتى في فترة الأسعار المنخفضة. تاريخياً، استمرت معظم دول “أوبك” في الإنتاج في مستويات عالية، على الرغم من انخفاض الأسعار بسبب حاجتها إلى الأموال. وسبّب ذلك مشكلات عديدة داخل المنظمة. خلاصة هذه الفكرة هي أن هبوط أسعار النفط ككرة الثلج، هبوط يليه هبوط، حتى تصل الكرة إلى مكان تتوقف فيه وتستقر.
إلا أن النتيجة الحتمية لانخفاض الأسعار هي انخفاض الاستثمار في الصناعة في وقت يتم فيه استنزاف الحقول. ما يعني انخفاض الإنتاج مستقبلاً وارتفاع أسعار النفط.
يتضح من السرد المقتضب أعلاه أن التقلب الشديد من صفات صناعة النفط بسبب طبيعة الصناعة المتمثلة في انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة مع التكاليف الثابتة.
انهيار الأسعار… تاريخيا
ما كان لنفط ألاسكا وبحر الشمال أن يوجد في الأسواق لولا ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات. الأمر الذي نتج منه إضافة أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً. وما كان لقوانين زيادة الكفاءة في الاستخدام وترشيد الاستهلاك لولا ارتفاع الأسعار وقتها. حتى قوانين تحديد السرعة تم تطبيقها لتخفيض استهلاك البنزين والديزل. وكذلك تبني قوانين زيادة كفاءة المحركات واستخدام الوقود الحيوي. وما كان لتحويل قطاع الكهرباء عن النفط لمصلحة الفحم والطاقة النووية لولا ارتفاع أسعار النفط وقتها. لذا، كان انهيار أسعار النفط في الثمانينيات نتيجة طبيعية لهذه التطورات.
جاء هبوط 1998- 1999 بعد تحسن أسعار النفط في عام 1996. إلا أن “أوبك” ارتكبت خطأ تاريخياً في 1997، إذ لم تدرك أن الارتفاع كان نتيجة عوامل سياسية يتعلق معظمها بالخلاف بين العراق والأمم المتحدة، إضافة إلى مشكلات في بلاد أخرى مثل نيجيريا. واخطأت في توقعاتها للزيادة في الطلب العالمي على النفط، فأقرت زيادة كبيرة في الإنتاج، وبدأت الأسعار بالانخفاض… ثم تتالت الأحداث، الأزمة المالية الآسيوية، شتاءان متتاليان معتدلان، زيادة في إنتاج العراق، وقرار الرئيس الأميركي بيل كلينتون بتصدير نفط ألاسكا إلى آسيا. حاولت “أوبك” تخفيض الإنتاج، إلا أن الالتزام كان ضعيفاً، للأسباب المذكورة أعلاه، كما أن دولاً خارج “أوبك” والشركات استمرت في الإنتاج على الرغم من انخفاض الأسعار. ونتيجة لذلك، استمرت الأسعار في الانخفاض، فاضطرت “أوبك” إلى الاتفاق على تخفيض آخر. ومع هذا كان الالتزام ضعيفاً.
بدأت أسعار النفط في التحسن في النصف الثاني من عام 1999، لأن الأسعار المنخفضة زادت الكمية المطلوبة من النفط من جهة، ولأن انخفاض الإنتاج كان قسرياً بسبب انخفاض الاستثمارات والإنفاق على عمليات الصيانة من دول أخرى. ضعف التزام دول “أوبك” جعل السعودية تتحمل عبء التخفيض.
كان انهيار أسعار النفط في نهاية 2008 والنصف الأول من 2009 كبيراً. وعلى الرغم من أن الانهيار لم يكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة لذلك، التي كانت فترة فريدة في التاريخ، بل نتيجة أزمة الرهن العقاري التي ضربت أسواق المال الأميركية، ومن ثم الاقتصاد الأميركي، إلا أنها سبب أزمة ضخمة لدول “أوبك”. فما أن انتهت آثار الأزمة المالية وانتعشت اقتصادات الدول المستهلكة حتى عاودت أسعار النفط الارتفاع، ووصلت إلى نحو 75 دولاراً للبرميل. ثم عاودت الارتفاع بسبب الربيع العربي، ووصلت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.
لا يمكن لوم دول “أوبك” على ارتفاع أسعار النفط بين 2004 و2008، لأن ما حصل كان نتيجة تضافر عوامل عديدة وفريدة تاريخياً، إلا أنه يمكن لوم بعض الدول على تصديقها بعض الخبراء في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، بأن دول وسط آسيا ستغرق الأسواق بالنفط. ما جعلها توقف بعض المشاريع وتبطئ مشاريع أخرى. بعبارة أخرى، لو استمرت هذه الدول بخططها لما وصلت أسعار النفط إلى 147 دولاراً للبرميل في 2008. ومن ثم يجب لوم الخبراء الذين أقنعوا تلك الدول.
إلا أن اللوم يقع على “أوبك” لعدم زيادتها الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً ما بين 2011 و2013، وإبقاء الأسعار حول 75 دولاراً للبرميل بدلاً من 120 دولاراً للبرميل. لماذا؟ لأن هذا الارتفاع مكّن صناعة النفط الصخري الأميركي من أن تكون ما هي عليه اليوم، تنتج أكثر مما تصدره السعودية، وأكثر من صادرات الإمارات والكويت معاً. ولاية تكساس وحدها تنتج من النفط الصخري أكثر مما ينتجه العراق الآن!
إلا أن هذا الارتفاع في الأسعار أسهم في جلب مزيد من النفط من حول العالم، بما في ذلك العراق، وعجّل في الاتفاق النووي بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والنظام الإيراني (رسمياً هو بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى).
ثم حصل انهيار الأسعار في عام 2015، الذي امتدت آثاره إلى 2018. خلاصة القول هنا إنه لولا ارتفاع الأسعار الشديد بين 2011 و2013 لما انهارت الأسعار في 2015- 2016.
ما حصل في عام 2020 كان تاريخياً بكل المقاييس، ولا يقتصر على صناعة النفط. إلا أن التطورات منذ ذلك الوقت أوضحت أن قيادة “أوبك+” تعلمت من دروس الماضي، إذ تمت إدارة السوق بكفاءة عالية وبمشاركة الجميع، ومن ثم تم تلافي ما حصل في العقود الماضية عندما لم تلتزم معظم دول “أوبك” حصصها الإنتاجية. كما أن الزيادات التي تمت في ما بعد تمت تدريجاً. وبذلك لم تكرر خطأ 1997. فهل تستمر “أوبك+” بهذه التجربة وتتلافى ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، ومن ثم تمنع أسعار النفط من الانخفاض مستقبلاً؟
ما يجب القيام به لتفادي تكرار الماضي
هناك نطاق لأسعار النفط يرضي المنتجين والمستهلكين معاً. لنسمه “نطاق التوافق النفطي” أو “نطاق السعادة النفطي”. الأسعار الحالية لا ترضي المستهلكين. ولهذا، سحبت الصين والولايات المتحدة من الاحتياطي الاستراتيجي بهدف وقف ارتفاع الأسعار.
تشير التحليلات الإحصائية، بناء على المعطيات الحالية للاقتصاد العالمي وسياسات التغير المناخي، إلى أن تلافي انهيارات الأسعار الناتج من ارتفاع أسعار النفط يتطلب عدم ارتفاعها فوق مستويات 70 دولاراً للبرميل. طبعاً، هذا متوسط ويمكن للأسعار أن تحوم حوله. ارتفاع أسعار النفط فوق هذا المستوى، خصوصاً إلى المستويات التي تتوقعها بعض البنوك الأميركية بنحو 120 دولاراً للبرميل، يحمل بذور الانهيار المقبل لأنه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من خارج دول “أوبك”، ويخفض من نمو الطلب على النفط. وعلينا أن نتذكر أن أسباب تحمل الدول المستهلكة أسعار نفط فوق 100 دولار في السابق لم تعد موجودة الآن. ففي السابق، ارتفع الإنفاق العسكري والأمني والحكومي، وارتفعت الدخول وانخفضت أسعار الفائدة وقيمة الدولار والضرائب، وكان التضخم منخفضاً. أما الآن، فإن ما يحصل عكس ذلك. وبذلك، فإن آثار ارتفاع أسعار النفط ستكون سلبية. لهذا، فإن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي سيخفض الطلب على النفط ومن ثم أسعاره. وبناء على طبيعة الصناعة، وتحوط شركات الصخري، فإن الماضي سيتكرر. باختصار، مهمة الدول المنتجة أن تحافظ على أسعار النفط في مستويات السبعينيات لخام “برنت” لأطول فترة ممكنة.
أخيراً، لا بد من توضيح فكرة مهمة، وهي أن إيرادات النفط من أسعار في السبعينيات لفترة طويلة، أعلى من مستوى الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل ثم انهيارها. ويمكن للقارئ الكريم أن يقوم بحسابات لحالات مختلفة ويستخلص النتائج بنفسه، مع التأكيد أن أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة.
