الشرق اليوم – أقر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، 13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.
وتضمنت الشروط أن يكون المرشح ليبيا مسلما من أبوين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
وحدد المجلس سن الترشح بألا يقل عمر المترشح عن 35 عاما، فضلا عن اشتراط حصوله على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يقدم شهادة تفيد بحسن سيرته وسلوكه.
كما أوجب المجلس على المترشح ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى لياقته الصحية، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات القادمة.
كما أقر المجلس ضرورة تقديم المترشح لاستقالته قبل الترشح بحسب القوانين المنظمة لعمل المترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب.
واختتم المجلس جملة الشروط بتقديم المترشح لإقرار الذمة المالية، إلى جانب شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت بالأغلبية، خلال جلسته الرسمية لهذا اليوم، على عدم أحقية مجلس الدولة الاستشاري في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.
من جانب آخر دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بليبيا، ستيفاني ويليامز، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لتحديد موعد جديد للانتخابات وحل أزمة الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
وقالت ويليامز، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر “تويتر”، إنها التقت الأحد في القبة عقيلة صالح “قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا التي من المتوقع أن تقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الأولي حول مستقبل العملية الانتخابية”.
وأضافت: “شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع مراعاة 2.5 مواطن ومواطنة تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وشددت على أن “الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة”.
وقالت “أكدت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع. كما دعوت مجددا كافة الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية. وتطرقنا خلال اللقاء إلى ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية”.
المصدر: وكالات