الشرق اليوم – قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت المحكمة الاتحادية تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان لحين حسم دعويين في شرعية الجلسة الأولى تقدم بهما النائبان محمود المشهداني (عن تحالف “عزم”) وباسم خشان (مستقل).
وقررت المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن “ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور”.
وأضافت: “كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان”، مؤكدة أنه “لا يمكن لرئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا محمود المشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان”.
وعقّب زعيم “التيار الصدري” الذي تصدرت قائمته الانتخابات على قرار المحكمة قائلا: “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية”.
وأضاف الصدر، في تغريدة عبر تويتر: “ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.
وتابع: “سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون.. فكلا للتبعية، وكلا للعنف، وكلا لخرق القانون”.
الحلبوسي يشكر القضاء العراقي
من جانبه قدم رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، شكره إلى القضاء العراقي.
وقال الحلبوسي، في تغريدة على “تويتر”: “شكراً للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية”.
كما تلقَّى الحلبوسي، برقيتي تهنئة من رئيسة مجلس النواب التشيكي، ماركتا بيكاروفا، ورئيس مجلس الشيوخ، ميلوس فيسترشيل، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن “الحلبوسي تلقَّى برقيتي تهنئة من رئيسة مجلس النواب التشيكي ماركتا بيكاروفا، ورئيس مجلس الشيوخ ميلوس فيسترشيل، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة، معبرينِ عن اهتمامهما بتعميق وتكثيف التعاون بين البرلمانين العراقي والتشيكي”.
المصدر: الأناضول + وكالة الأنباء العراقية “واع”