الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ يوم الإثنين المقبل.
وأوضح الوزير أن لبنان، يسعى للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وأضاف “المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى بـ”الفجوة المالية”.
وعن حجم الخسائر، أشار سلام إلى “أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة المفاوضة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.
وقال “كان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءا من الإثنين) افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي”.
وأضاف ستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين.
وتابع سلام أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال تم إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
ولم يستبعد الوزير توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل من الصندوق.. “هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة بالتزاماتها تجاه الصندوق”.
الجدير بالذكر أن لبنان بدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في مايو/أيار 2020، لكنها جمدت في أغسطس/آب من نفس العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
موازنة 2022
وقال سلام إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال مارس/آذار المقبل، على ضوء مشروع الموازنة العامة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن “الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كما ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة”.
وتابع “الموازنة تتضمن أيضا مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والانترنت، إلى جانب المرافق العامة كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى”.
إعادة إعمار صوامع الغلال
ومن جانب آخر أعلن الوزير عن انتهاء أعمال إخلاء محيط صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، التي دُمرت جراء انفجار 4 أغسطس 2020، تمهيداً لهدمها ومن ثم إعادة بنائها.
وأشار إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، “على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن. وسيلي ذلك، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قيمته نحو 22 مليون دولار.
المصدر: الأناضول
