الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: سري القدوة – صحيفة “الدستور”
الشرق اليوم – صفقة بنيامين نتنياهو في محاكمة فساده قد تنهي حياته السياسية وبات يقترب أكثر من أي وقت مضى إلى دخوله السجن وإنهاء حياته السياسية وخاصة بعد اعترافه بتهمة الخيانة والحديث هنا يدور حول صفقة سوف تتم لمحاكمته في محاكمة الفساد وأن ذلك يعد تطورا في قضيته التي أثارت الرأي العام العربي والدولي خلال العام الماضي وطرحت سؤالا مهما في الوسط الدبلوماسي كيف لرئيس وزراء استغلال السياسة والحكم في دولة الاحتلال التي تدعي الديمقراطية مستغلا كل شي من أجل مصالحة الشخصية ويدفع بالمنطقة إلى حروب طاحنة وسياسات عقيمة وخاصة مع الشعب العربي الفلسطيني.
وعلى حسب متابعات وقائع المحكمة الخاصة بمحاكمة نتنياهو فهذا يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية رأسا على عقب مرة أخرى كون الحديث يدور في الاتفاق المذكور، سوف يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.
يبدو أن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية هي إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي، والإعلان الرسمي بأن نتنياهو يائس من تجنبها، لأنها قد توقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات، ويحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، كما ذكرت لاحقا وسائل إعلام مختلفة.
وعلى حسب ما يبدو أن خصمه نفتالي بينيت رئيس الوزراء عمل من وراء الستار ليضمن محاكمة سريعة والاستمرار في الإجراءات ضد خصمه، ولكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن غير المرجح أن يعطي الأولوية لقضايا نتنياهو ويبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قرر إغلاق نافذة صفقة الإقرار بالذنب، التي يمنع فيها نتنياهو من مزاولة السياسة لعدة سنوات ستنهي فعليا حياته السياسية.
وهذا ما سوف ينعكس على تكتل الليكود الذي سوف يشهد بداية الصراع على زعامته وما سوف يترتب على ذلك من تغيرات معقدة في المشهد السياسي لدى دولة الاحتلال وطبيعة عمل الحكومة الحالية الاكثر عنصرية والتي شملت تحالفات باتت تعكس خطورتها على واقع المجتمع الاسرائيلي الذي سوف يصاب بالعديد من التصدعات السياسية المقبلة بشكل غير متوقع.
ومن المتوقع وفي هذا المجال أن حزب الليكود سوف ينزلق إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة الحالية بالرغم من عدم قدرة الأحزاب اليسارية من الصمود أمامها وخاصة في ظل تفكك استمرار القائمة العربية الموحدة وعدم قدرتها على لم الشمل للحفاظ على الأصوات العربية.
وهذا الأمر سوف يدفع إلى ترتيب جديد للمشهد السياسي الإسرائيلي إذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد، فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها ولكن تبقى الفرصة قوية أمام بينت إلى البقاء في الحكم وإعادة ترتيب ولايته القادمة بشكل مريح يضمن له الاستمرار خلال السنوات القادمة.
