بقلم: راشد بن محمد الفوزان – صحيفة “الرياض”
الشرق اليوم – التقديرات للمؤسسات المالية كلها تشير إلى ارتفاعات متوقعة لأسعار النفط، وأن تتراوح بين 80 و125 دولاراً (وهي اليوم تلامس 89 دولاراً) وأيضاً رفع للفائدة الأميركية ما بين 3 مرات و6 مرات وبعضهم يضيف سابعة، وهذا كله سيكون له الأثر على الاقتصاد العالمي ككل بلا شك، فارتفاع أسعار النفط سيزيد من إيرادات الدول النفطية، والسبب للارتفاع ليس شح النفط، ولكن بسبب الاستثمار به لمزيد من الإنتاج، والعالم اليوم يتحدث عن توقعات استهلاك تفوق 100 مليون برميل يومياً لتصل 100.8 مليون برميل يومياً كما تقدرها أوبك في تقديراتها، ودول خارج أوبك تنتج ما يقارب 63.7 مليون برميل مرتفعاً 700 ألف برميل، ونمو الصين 8% يفوق التوقعات، والولايات المتحدة بطالة الأقل، وعودة الاقتصادات العالمية للدوران من جديد زاد من الطلب على النفط، في ظل ضعف قوة رفع الإنتاج والاستثمار به، وهذا ما زاد من مستويات التضخم عالمياً، مع رفع أسعار الشحن البحري خصوصاً ليفوق أي وقت مضى حتى في أزمات حرب الخليج وغيرها لم ترتفع أسعار الشحن لما وصلت إليه اليوم، وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات مع شح الأيدي العاملة التي لم تعد بكامل طاقتها الإنتاجية، وهذا ما زاد من الأعباء وارتفاع الأسعار عالمياً اليوم.
هذا التضخم المستمر والذي ضرب العالم بلا استثناء وضع البنك الفيدرالي الأميركي أمام تحدّ، وهو خفض هذا التضخم الذي سيكون أحد أسباب تراجع أو تباطؤ النمو، بعد أن حقق نمواً متسارعاً مع العودة الاقتصادية، وهذا ما وضع تأكيدات بيوت المال على أهمية تأكيد رفع سعر الفائدة حتى أن بعضها يرى أن الرفع سيكون بنصف نقطة وليس ربع ككل مرة، وهذا ما لم يحدث منذ 20 سنة تقريباً، ومما يسرع من محاولة وقف التضخم وارتفاعه وهو ما سيكون مهدداً أساسياً للنمو، والتحول لأسعار فائدة أعلى سيفيد ويضر، ولكن الفائدة المتوقعة هي الأعلى كما يرى الفيدرالي الأميركي، وبعض الدول سيكون لها استمرار النمو حتى مع رفع الفائدة باعتبار أنها تمتلك سياسية متوازنة ومشاريع وضخاً مالياً، وما زالت قائمة ومستمرة، وارتفاع الإيرادات سيكون محفزاً أساسياً للقضاء على العجز وتحقيق فوائض مالية، يمكن أن توجه بمزيد من الإنفاق أو ضخ جزء منها في صناديق استثمارية تدر عائداً مستقبلياً، وهذا ما يعزز استمرار النمو والقوة المالية كما هي في المملكة، التي تملك مشاريع ضخمة ومستمرة، ورؤية المملكة التي تحمل برنامجاً اقتصادياً هائلاً حقق الكثير وما زال يحقق ومنتظر يحقق أكثر، والتخصيص والتوظيف وغيرها، وهذا ما يعزز النمو الاقتصادي، والتضخم في جانبه الإيجابي هو انعكاس للنمو.