الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أضافت الإدارة العسكرية في ميانمار خمس تُهَم جديدة بالفساد إلى قائمة التُهَم الطويلة التي تواجهها أونغ سان سو كي، الزعيمة التي أطاح بها الجيش خلال الانقلاب الذي شهده البلد في شهر فبراير الماضي، فوفق وكالة “أسوشيتد برس”، ترتبط هذه التُهَم الإضافية بمنح تراخيص “لتشغيل مروحية وشرائها وصيانتها”.
كانت أونغ سان سو كي قد أمضت السنة الماضية وهي محتجزة في موقع مجهول من العاصمة نايبيداو، وها هي تواجه اليوم 12 تهمة أخرى على الأقل، منها نشر “الخوف والذعر” بما ينتهك البروتوكولات المتبعة ضد وباء كورونا، وخرق غير محدد لقانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى حقبة الاستعمار، فضلاً عن خمس تُهَم أخرى بالفساد، بما في ذلك الاشتباه بأنها حصلت بطريقة غير قانونية على أموال نقدية بقيمة 600 ألف دولار و11 كيلوغراماً من الذهب من أحد حلفائها السياسيين.
كانت الصحيفة الحكومية Global New Light of Myanmar قد أنذرت بظهور هذه التُهَم الخمس الجديدة، فقد كتبت في الشهر الماضي أن أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت سيواجهان تُهَماً باستغلال السلطة وإلحاق خسائر بأموال الدولة بعدما أقدما على منح وزير آخر الإذن باستئجار مروحية وشرائها.
قد تصل عقوبة كل تهمة جديدة إلى السجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة معينة، فقد سبق أن حُكِم على أونغ سان سو كي بالسجن لست سنوات، تزامناً مع استمرار سلسلة من المحاكمات الموازية، علماً أنها تقبع في مكان سري من العاصمة نايبيداو منذ الانقلاب.
في 6 ديسمبر، حكمت محكمة خاصة في نايبيداو على أونغ سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عاماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك القيود المضادة لفيروس كورونا. (تراجعت هذه العقوبة لاحقاً إلى سنتين بمبادرة مشبوهة من قائد الجيش مين أونغ هلاينغ). وفي 10 يناير، حُكِم عليها بالسجن لأربع سنوات أخرى بتهمة استيراد وامتلاك أجهزة راديو لاسلكية بطريقة غير قانونية وانتهاك إجراءات كورونا.
تهدف هذه التُهم بكل وضوح إلى منع أونغ سان سو كي التي تتمتع بشعبية كبيرة من المشاركة في الحياة السياسية في ميانمار، وإنهاء مسيرتها السياسية في جلسات المحاكم والإقامة الجبرية، وتقديم ذريعة قانونية هشة لتبرير استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي.
بعد إدانة أونغ سان سو كي حديثاً، أصدر فيل روبرتسون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الولايات المتحدة بياناً قال فيه: “من الواضح أن مين أونغ هلاينغ وقادة المجلس العسكري يعتبرونها حتى الآن تهديداً سياسياً هائلاً عليهم، وهذا ما يفسّر حاجتهم إلى التخلص منها بشكلٍ نهائي. إنه التفسير الوحيد لاستعداد المجلس العسكري للتحول إلى أضحوكة أمام العالم من خلال إصدار الأحكام في محاكم غير رسمية وبتُهَم ضعيفة ومسيّسة”.
لا شك أن ممارسات الجيش لن تقضي على شعبية أونغ سان سو كي الواسعة ولن تنسف مكانتها كشهيدة حيّة في النضال المستمر ضد الحُكم العسكري، وفي غضون ذلك، أدى توسّع المقاومة الشعبية ضد الانقلاب العسكري إلى تطور السياسة الديموقراطية في ميانمار بما يتجاوز شخص الزعيمة القوية وإرثها، فرغم إخراج أونغ سان سو كي المتقدمة في السن من عالم السياسة ووضعها مجدداً تحت الإقامة الجبرية، لا شيء يشير إلى تلاشي المقاومة الشعبية في أي وقت قريب.
