الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية مقالا للصحفي بن درور يميني، يتحدث فيه عن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو.
يقول الكاتب: إن محاكمة نتنياهو، أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في سيادة القانون، بشكل لا يمكن الرجوع فيه، حيث أن “صفقة الإقرار بالذنب ضرورية بحال رغبنا في إعادة بناء الثقة المنهارة”.
ويضيف: لا تزال محاكمة نتنياهو بشأن الفساد جارية، ومع كل يوم يمر دون حل، يستمر الخلاف بين الجمهور في الاتساع، وتستمر ثقة الإسرائيليين في نظامهم القضائي بالتآكل، كما أن “صفقة الإقرار المتوقعة بين ماندلبليت ونتنياهو هي أقل من حل ممتاز، لأسباب عدة”.
ويشير الكاتب إلى أن الصفقة ستثبت أن “القانون لا يعامل الجميع على قدم المساواة، وأنه يفرق بالفعل بين التصنيفات الاجتماعية”، ناهيك عن أنها ستبطل سنوات من التحقيق، وستعمل على تدمير جميع الأدلة التي تم جمعها في القضايا الموجهة ضد نتنياهو.
لكن المشكلة تكمن في أن البديل أسوأ بكثير، حيث أنه “يجب إنهاء هذا الملف، للتمكن من إصلاح الضرر الذي أحدثه خلال سنوات المحاكمة، والتي أودت بثقة الجمهور إلى الهاوية”.
ويقول: إن تحالف رئيس المحكمة العليا المتقاعد، أهارون باراك، مع نتنياهو “محير”، فنحن نعلم أن باراك لم يلجأ إلى هذه القضية بمحض إرادته، ولم يتحدث مع ماندلبليت من تلقاء نفسه.. من الواضح أن نتنياهو اختاره، نظرا لدرايته الكافية في النظام القضائية، لتمهيد الطريق أمام صفقة الإقرار بالذنب.
وباراك نفسه يعرف أن هذه القضية المستمرة لا تفعل شيئا، سوى سحق ثقة الجمهور في حكم القانون.
ومن المشكوك فيه أن يكون هناك تفسير موضوعي واحد لما يجري في قاعة المحكمة. ويخرج كل معلق بتحليل متحيز سياسيا يجعل من السهل جدا معرفة موقفه من هذه المسألة.
ويضيف: أن الأخبار المتعلقة بصفقة الإقرار الوشيكة أدت إلى تغيير صورة ماندلبليت مرة أخرى، ويتم النظر إليه من قبل معارضي نتنياهو على أنه “عدو الأمة”، وما فائدة العدالة والأدلة والموارد الباهظة التي يتم ضخها للوصول إلى لائحة الاتهام، عندما تكون النتيجة النهائية هي الافتقار التام للثقة في إنفاذ القانون وسيادته؟
ويرى الكاتب: أن محاكمة نتنياهو تهدف إلى إثارة نقاش عام ساخن ومؤلم حول نظام العدالة وسلطته وشرعيته، كما أن الأدلة التي تم جمعها ضده ترسم صورة واضحة عن الفساد، لهذا يمكن افتراض أن صفقة الإقرار بالذنب ستؤدي إلى نفس نتيجة المحاكمة المطولة.
ويتساءل يميني، فهل يستحق الأمر قضاء سنوات وملايين الشواكل للوصول إلى نفس النتيجة؟
