الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت تجربة لاختبار منظومة “Arrow” (حيتس) المضادة للصواريخ الباليستية.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن نسخة نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى التي تم اختبارها، وما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، مكتفية بالقول إنه كان مخططا لها مسبقا.
وأضافت أنها ستنشر تفاصيل أوفى خلال الساعات القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما “Arrow 3” لأول مرة بنجاح في فبراير 2018، بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية.
ويعد نظام “Arrow 3” أعلى مستوى من شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية متعددة المستويات، التي تضم عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى المصممة لحماية إسرائيل من الهجمات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وهذا النظام، الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.
نائبة عربية تسقط مشروع قانون التجنيد في الكنيست
من جانب آخر أعلن الائتلاف الحكومي في إسرائيل عن سقوط مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يهدف إلى تجنيد شبان من اليهود الحريديم إلى الجيش الاسرائيلي، والذي عرضه وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، بالقراءه الأولى مساء الاثنين، بعد أن أيده 54 نائبا وعارضه 54 آخرون.
وأوضح الائتلاف أنه ينوي إعادة طرح مشروع القانون على الكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وتغيب النائب مازن غنايم من “القائمة العربية الموحدة” عن قاعة الكنيست، فيما صوتت النائبة غيداء ريناوي زعبي من “ميرتس” ضد مشروع القانون، خارقة بذلك الانضباط الائتلافي، مما حدا برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس إلى استدعائها لجلسة استيضاح.
وصرحت زعبي بشأن تصويتها قائلة :”الأسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الأمن الداخلي، وزارة الإسكان، الشرطة والصندوق القومي الإسرائيلي ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة.. وبالأمس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية” .
وأضافت زعبي: “في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكنني تجاوز جدول الأعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون أرادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة إثبات هذا”.
هذا وأعلن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لابيد، في بيان مشترك أنه ستتم إعادة تقديم مشروع القانون على الفور وسيطرح مجددا على الجلسة العامة في غضون أسابيع.
بدوره هدد رئيس حزب “شاس” المتدين آرييه درعي، خلال جلسة التصويت بأنه “في حال تم تمرير قانون التجنيد سيتم الاستئناف إلى المحكمة العليا لدفع قانون التجنيد للعرب”.
وصوت منصور عباس وإيمان خطيب ووليد طه من “القائمة العربية الموحدة” تأييدا للقانون، وهي المرة الأولى التي يؤيد بها نواب عرب موضوع التجنيد للجيش الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بوجوب إقرار مشروع القانون بحلول نهاية الشهر.
المصدر: وكالات
