By: Bethan McKernan
الشرق اليوم – يقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، يقترب من التوصل إلى صفقة في محاكمته بالفساد، وهو تطور قد يعني نهاية سريعة بشكل غير متوقع لمسيرته السياسية المضطربة ويقلب السياسة الإسرائيلية مرة أخرى.
في الاتفاق المذكور، سوف يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.
يبدو أن النقطة الشائكة الرئيسية المتبقية هي إصرار المدعي العام، أفيحاي ماندلبليت، على تهمة الفساد الأخلاقي، والإعلان الرسمي بأن نتنياهو يائس من تجنبها، لأنها قد توقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات.
ويُحاكم نتنياهو بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
لقد كان من المتوقع أن تستمر الإجراءات ضده لسنوات، ولكن مع انتهاء فترة ماندلبليت كمدعي عام في وقت لاحق من هذا الشهر، فمن غير المرجح أن يعطي بديله الأولوية لقضايا نتنياهو. ويبدو أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق قرر إغلاق نافذة صفقة الإقرار بالذنب، التي يمنع فيها نتنياهو من مزاولة السياسة لعدة سنوات ستنهي فعليا حياته المهنية.
وستطلق الصفقة صراعا على زعامة الليكود، يمكن أن يتردد صداها بطرق غير متوقعة.
وقد ينزلق الليكود إلى حرب داخلية بشأن انتخاب رئيس جديد، مما يعرقل محاولاته لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية المتنوعة الحالية التي أدت اليمين الدستورية في يونيو/حزيران الماضي.
وإذا تمكن الحزب من الاتفاق بشكل شامل على زعيم جديد، “فقد تفكر العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إلغاء الترتيب الحالي لصالح حكومة أكثر تماسكا من الناحية السياسية مع رئاسة الليكود الجديدة على رأسها”.
ترجمة: BBC