الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Raushan Zhandayeva & Alimana Zhanmukanova
الشرق اليوم – في الأيام الأولى من عام 2022، تعرضت كازاخستان لأكثر الاحتجاجات عنفًا في تاريخها الذي دام 30 عامًا من الاستقلال، وعلى الرغم من أنها بدأت على شكل احتجاجات على نطاق صغير في غرب كازاخستان وسط احتفالات رأس السنة الجديدة، فقد تطورت الأحداث إلى أعمال نهب وعنف على نطاق واسع في أكبر مدينة في البلاد، ألماتي، في غضون أيام.
وكانت الاحتجاجات في البداية مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز، ولكن يبدو أن المشاكل التي كانت تختمر لعقود قد انفجرت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى أعمال عنف انتقامية وحشية من قبل الدولة، مع وجود أدلة تشير أيضًا إلى وجود صراعات داخلية بين النخبة.
ولكن هذه ليست الجولة الأولى من القمع في كازاخستان، فعلى الرغم من أن النطاق الآن يعد أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي، إلا أن الاحتجاجات الجماهيرية قد بدأت لأول مرة في زاناوزن، وهي بلدة في المنطقة الغربية من مانجيستاو، في ديسمبر 2011، وحينها تم وقف الاحتجاجات على ظروف العمل في حقول النفط، المصدر الرئيسي للثروة في البلاد، من قبل حكومة الرئيس نور سلطان نزارباييف آنذاك، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 متظاهرًا.
وبعد عشر سنوات، في 2 يناير الجاري، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم من الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز المسال من 0.14 دولار إلى 0.28 دولار للتر، إذ لم يتم تقاسم ثروة مانجيستاو، المليئة بالموارد الطبيعية، على قدم المساواة، وعلى الرغم من أن هذه المنطقة الغنية بالنفط هي التي توفر غالبية ثروة البلاد، إلا أنها لا تزال راكدة اقتصاديًا بالنسبة للسكان المحليين، وذلك بسبب عدم المساواة والفساد.
وقد اتسع نطاق الاستياء ليشمل مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية أخرى وجذبت الاحتجاجات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد، وبلغت المعارضة ذروتها في 5 يناير الجاري، عندما اشتبك المتظاهرون في ألماتي مع قوات الأمن، وتعرضت العاصمة السابقة للدمار بسبب القتال بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، وكذلك أعمال النهب والتخريب التي أدت إلى تدمير كل من الممتلكات الخاصة والعامة.
وقد كان يُنظر إلى كازاخستان في الماضي على أنها مثال على الاستقرار الاستبدادي وذلك على الرغم من ضعف المجتمع المدني فيها، ومع ذلك، فقد ظهر عدم الاستقرار السياسي قبل وقت طويل من عام 2022 وذلك لأن عدم معالجة مظالم السكان قد أدت إلى زيادة الاستياء العام، فانهيار عملة البلاد في عام 2015 وسط انخفاض أسعار النفط، والرفض العام لبيع الأراضى للصين في عام 2016، واستقالة رجل كازاخستان القوى نزارباييف من الرئاسة فقط لتولى منصب آخر في السلطة، ثم تسمية العاصمة على اسمه في عام 2019، فضلًا عن الآثار المدمرة لوباء كورونا ليست سوى حالات قليلة من الإحباط العام من النظام.
وما هو واضحًا الآن هو أن كازاخستان قد باتت في أضعف موقف لها على الإطلاق خلال تاريخها الحديث، فصحيح أن جيشها قد يتمكن من قمع الاحتجاجات، ولكن التكاليف طويلة الأجل التي ستتحملها البلاد ستكون مؤلمة وخطيرة، ولا يزال من غير الواضح إلى متى ستبقى القوات الأجنبية داخل البلاد، إذ يقترح بعض السياسيين الروس أن تبقى بشكل دائم، ولكن هذا الاحتمال محفوف بخطر زيادة الأعمال العدائية بين السكان الناطقين باللغة الكازاخستانية والروسية في البلاد، مع تركز السكان الناطقين بالروسية في المناطق الشمالية المتاخمة لروسيا، وبالنظر لأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تعهد بحماية الروس الذين يعيشون في الخارج، فإن هذه التجزئة اللغوية من المحتمل أن تصبح موضوعًا للاشتباكات العرقية أو الحركات الانفصالية.
وفي نهاية المطاف، تعتبر الأحداث الجارية في كازاخستان قضية إنسانية أيضًا، حيث سيتعين على الدولة إعادة بناء بنيتها التحتية، ومساعدة المحتاجين، وضمان توفير الضروريات لهم، وستحتاج كازاخستان أيضًا إلى العمل على تعزيز المزيد من الأصول غير الملموسة، بما في ذلك الصورة الدولية لمؤسساتها وصورتها كدولة مستقرة ومزدهرة والتي رسمها النظام بعناية على مدى الثلاثين عامًا الماضية.
ومع مقتل 164 شخصًا واحتجاز آلاف الأشخاص حتى الآن، ستحتاج حكومة وشعب كازاخستان إلى إيجاد طريقة للتغلب على صدمة الاحتجاجات الأكثر دموية في تاريخها بعد الاستقلال.
ترجمة: المصري اليوم
