الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: كينيث دويل – صحيفة الاتحاد
الشرق اليوم- أخذ مرشحون للكونجرس يدخلون عالم العملات المشفرة عبر بيع “الرموز غير القابلة للاستبدال” للمساعدة على تمويل حملاتهم في الانتخابات النصفية.
وتعرض “الديمقراطية” شرينا كوراني، وهي مهندسة ترشحت لمقعد في مجلس النواب الأمريكي في كاليفورنيا، و”الجمهوري” بليك ماسترز، الذي يتنافس على مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا، “الرموزَ غير القابلة للاستبدال” كمحفزات للمانحين، بدرجات متفاوتة من النجاح.
غير أننا ما زلنا في الأيام الأولى لدخول العملات المشفرة إلى عالم السياسة. والقليل من المرشحين فقط استغلوا صعودها، الذي تضمن زيادة في قيمة البيتكوين بنسبة 60 في المئة في 2021 وبيع عمل فني عن طريق الرموز غير القابلة للاستبدال في مزاد بدار “كريستي” للمزادات مقابل 69.3 مليون دولار.
ويتم “سك” الرمز غير القابل للاستبدال من خلال شهادة أصالة رقمية فريدة باستخدام نفس تكنولوجيا “البلوكتشين” التي تخلق البتكوين وعملات مشفرة أخرى. ولكن الغرض منه هو أن يُحتفظ به أو يباع أو يتداول كأصل، بدلاً من أن يُستخدم كعملة، كما أن إنتاجه يكلّف مالاً – على غرار أقمصة الحملة الانتخابية ومواد ترويجية أخرى. وقالت كوراني في مقابلة معها: “إن الرموز غير القابلة للاستبدال هي سلعة حملتنا”. كوراني، التي أشارت إلى أنها كانت أول من وزع رموزاً غير قابلة للاستبدال على مانحي الحملة الانتخابية من خلال سوق رقمي يسمى “سول سي”، قالت إنها تعرض رموزاً غير قابلة للاستبدال سعياً وراء دعم جيل الشباب، على غرار الطريقة التي استخدم بها الرئيس السابق دونالد ترامب قبّعات “اجعلوا أمريكا عظيمة من جديد” لجمع ملايين الدولارات من أنصاره.
ولكنها بم تجمع سوى 6610 دولارات فقط، وأعطت أقل من اثني عشر رمزاً غير قابل للاستبدال، عندما انتهى العرض في نهاية ديسمبر.
أما ماسترز، فأوضح أنه جمع قرابة 575 ألف دولار في أواخر ديسمبر عبر الوعد بإعطاء المانحين رموزاً مع عمل فني على غلاف كتاب حول الشركات الناشئة كتبه بمعية مليار “السيليكون فالي” وحليف ترامب بيتر ثيل.
بعض مستشاري جمع التبرعات يقولون إن العملات المشفرة ما زالت بعيدة جداً عن أن تصبح مصدراً منتظماً للتبرعات لتمويل الحملات، كما أنه ما زالت هناك أسئلة حول مدى سهولة الالتفاف على قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ومنذ أن اعتمدت “لجنة الانتخابات الفدرالية” تبرعات العملات المشفرة لأول مرة قبل ثماني سنوات تقريباً، فإن نحو اثنتي عشرة لجنة فقط تلقت المال من خلال عملات رقمية، وفق تحليل للجنة الانتخابات الفدرالية.
هذه اللجان سجلت نحو مليون دولار من إجمالي صفقات العملات المشفرة خلال فترة جمعت خلالها الآلافُ من لجان الحملات الانتخابية عشرات المليارات من الدولارات.
السيناتورة سينثيا لوميس، الجمهورية عن ولاية وايومينغ، والتي تُعد من أبرز مؤيدي العملات المشفرة في الكونجرس، تطلب تبرعات الحملة الانتخابية من خلال البيتكوين وتضغط تشريعياً في اتجاه خلق قواعد ومبادئ توجيهية بالنسبة للقطاع.
وقالت لوميس في بيان لها: “إن الابتكار المالي شيءٌ جيدٌ، في ما في ذلك في السياسة”، مضيفةً أن “الأصول الرقمية آمنةٌ وسهلةُ الاستخدام، وإذا كان بعض أعضاء الكونجرس فقط يقبلون تبرعات على شكل أصول رقمية حالياً، فإنني على يقين بأن ذلك العدد يكبر. إننا في بداية ثورة الأصول الرقمية، وآملُ أن ينضم إلى زملائي السيناتورات في دعم الابتكار المالي، لأنه سيصبح عاملاً أساسياً في استمرار زعامة أميركا المالية في العالم”.
مستشار جمع التبرعات الديمقراطي المخضرم مايك فرايولي، قال إنه لا يفهم الكثير في ما يتعلق بالعملات المشفرة ولا يعرف أي مرشحين يجمعون الكثير من المال بها، رغم أن عدداً متزايداً منهم يبدو أنه يحاول.
وقال: “ما زال الأمر أشبه باللغز بالنسبة لمعظم الناس”. لجان الحملات والمانحون يميلون للشعور بالقلق إزاء التكنولوجيا الجديدة بسبب قواعد التمويل الصارمة وعوامل أخرى، وفق فرايولي وخبراء آخرين في جمع التبرعات. وكانت التبرعات على الإنترنت لحملة رئاسية باستخدام بطاقة الائتمان قد اعتُمدت أول مرة من قبل “لجنة الانتخابات الفدرالية” في عام 1999، ولكنها لم تصبح شائعة إلا بعد نجاح باراك أوباما في جمع ملايين الدولارات على الإنترنت في حملة 2008.
المنتقدون أثاروا تخوفات بشأن إمكانية تجنب تبرعات العملات المشفرة بسهولة الإفصاح عن المانحين، والذي يعتبرا ضرورياً بموجب قانون تمويل الحملات الفدرالي. وقال الديمقراطيون في لجنة الانتخابات الفدرالية أثناء مناقشة رأي استشاري لعام 2014: إن تبرعات الحملات الانتخابية بالبيتكوين ينبغي أن تكون مقتصرة على 100 دولار لكل تبرع، على غرار الحد الأقصى القانوني بخصوص التبرعات النقدية، وذلك لأنه من الصعب تعقبها. ولكن جمهوريي “لجنة الانتخابات الفدرالية” اختلفوا معهم، فاعتُمد الحكمُ من دون الحد الأقصى (100 دولار). وبموجب القرار، ينبغي أن تخضع العملة المشفرة فقط لنفس شروط الإفصاح والحد الأقصى مثل التبرعات الأخرى.
وفي الأثناء، يحاول عدد متزايد من اللجان السياسية الانخراط في موضة العملات المشفرة. وفي هذا السياق، أعلن النائب توم إيمر (الجمهوري عن ولاية مينيسوتا)، رئيس “اللجنة الجمهورية الوطنية” للكونجرس، في يونيو الماضي أن لجنته ستصبح أول لجنة حزبية وطنية تقبل تبرعات العملات المشفرة. وقال إن “هذه التكنولوجيا المبتكرة ستساعد على تزويد الجمهوريين بالموارد التي نحتاجها من أجل النجاح”.
