الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – دعت أحزاب تونسية ومنظمات ونشطاء إلى النزول للشارع يوم الجمعة للتظاهر في الذكرى 11 للثورة، والاحتجاج على الإجراءات التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأعرب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظمات عن رفضهم لخارطة السياسية التي أعلن عنها سعيد في وقت سابق، وتتضمن اجراء استفتاء وانتخابات نيابية جديدة وضبط تواريخ محددة اعتبرها معارضوه انحرافا جديدا للسلطة في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر قرارا، بداية ديسبمر الماضي، يقضي بتغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل عام، معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
الجدير بالذكر أن السلطات التونسية، قررت أمس الثلاثاء، اتخاذ جملة من القرارات، بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، أهمها منع التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وأعلن المجلس الوزاري كذلك تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة المشاركة، أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
من جانب آخر حمّلت حركة “النهضة” التونسية، سلطات البلاد المسؤولية عن حياة نائب رئيس الحركة الموقوف، نور الدين البحيري، بعد أن أصبح في “حالة حرجة جدا”.
وجاء في بيان للحركة أنه “في ظل تعنت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن الأستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسريا، وعلى إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت، فإن الحركة تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري المهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جدا”.
ودعت الحركة “السلطة القائمة لتدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوم، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء”.
وطلبت الحركة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية “ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان”.
المصدر: وكالات
