الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مسؤولين إسرائيليين خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب أن التهديد بفرض عقوبات على إيران وفق آلية “سناب باك” يجب أن يكون وسيلة لردع طهران عن تخصيب اليورانيوم وفقا لما نقل موقع “أكسيوس” عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين.
وتتيح “سناب باك” إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين عامي 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود “تقصير كبير” في احترام التزاماتها بموجبه.
وسيكون لـ “سناب باك” تأثير “مدمر” بشكل خاص للاقتصاد الإيراني لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة سيكونون ملزمين بالامتثال بها، وفقا للموقع.
ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين إن سوليفان قال خلال اجتماع، عقد في 22 ديسمبر للمنتدى الاستراتيجي الأميركي-الإسرائيلي حول إيران، إنه قلق جدا من أن الإيرانيين يشعرون أنهم قريبون من الحصول على سلاح نووي.
وقال سوليفان أيضا، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، إنه لا يعرف ما إذا كان الضغط الأميركي الإضافي من عدمه سيدفع إيران للاقتراب أكثر من صنع قنبلة نووية.
لكنه شدد على ضرورة استخدام التهديد بفرض عقوبات سريعة وتعزيز مصداقية التهديدات العسكرية ضد إيران، من أجل ردعها عن زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المئة.
بالمقابل يشير “أكسيوس” إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أبلغوا سوليفان أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة وباقي الدول يجب أن تمضي قدما في فرض عقوبات سريعة إذا وصلت محادثات فيينا إلى طريق مسدود، بغض النظر عن مستويات تخصيب إيران.
في نهاية الاجتماع، يبين الموقع أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، قال إن استخدام “سناب باك” كرادع لمنع إيران من الوصول لنسبة تخصيب 90 في المئة سيكون أمرا منطقيا، وفقا للموقع.
على الجانب الآخر يؤكد المسؤولون الإسرائيليون المطلعون أن سوليفان قال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فيينا في غضون أسابيع ولم يتفاوض الإيرانيون بحسن نية، فيجب على الولايات المتحدة الانسحاب من المحادثات.
وبدأت مفاوضات فيينا، في أبريل الماضي، وأجريت منها ست جولات حتى يونيو. وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت مجددا في 29 نوفمبر.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية.
وأبدى الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط امتثال طهران مجددا لبنوده.
المصدر: الحرة
