الشرق اليوم – أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء أمس الأحد، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال في خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي “قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني”.
وأضاف “حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي للانحدار نحو الكارثة”.
وأكد أن “الثورة السودانية ماضية في غاياتها”، مشددا على أن “النصر أمر حتمي”.
واعتبر حمدوك أن “حكومة الفترة الانتقالية (تم حلها في 25 أكتوبر/ تشرين أول) حققت إنجازات في عدة مجالات رغم العقبات (لم يحددها)”.
وأضاف “كان نهجنا دائما هو الحوار والتوافق في حلحلة كل القضايا، نجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر”.
وتابع أن قبوله بالتكليف كرئيس وزراء الفترة الانتقالية في أغسطس/ آب 2019 كان على “أرضية اتفاق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، كنموذج سوداني منفرد إلا أنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها”.
وأوضح أنه “وقع الاتفاق السياسي (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
كما شدد على أن “الكلمة الافتتاحية نحو الحل هي الركون للحوار في مائدة مستديرة تمثل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة للتوافق على ميثاق وطني، لرسم خارطة طريق لإكمال التحول المدني الديمقراطي”.
من جانبه لم يعلق مجلس السيادة الانتقالي، بشأن استقالة حمدوك.
بدوره دعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية.
وقال المكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني”.
وأكد المكتب على مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.
المصدر: الأناضول + سكاي نيوز عربية