الشرق اليوم – أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن دعمه لفرض حظر دولي على الأسلحة على ميانمار من ناحية، واستعداده لتشديد عقوباته من ناحية أخرى.
وجاء ذلك على خلفية المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي بولاية “كاياه” شرقي ميانمار، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، بينهم اثنان من موظفي منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية (غير حكومية).
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إنه “في مواجهة تصاعد العنف في ميانمار، هناك حاجة إلى إجراءات وقائية إضافية على المستوى الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة”.
كما أعرب بوريل عن “استعداد التكتل الأوروبي لتشديد عقوباته على النظام العسكري في ميانمار”.
بدوره أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر مساء الأربعاء، المجزرة، وحمل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.
وشدد مجلس الأمن على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الاشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي”.
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وشملت العقوبات قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية
المصدر: الأناضول