الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع أمس الاثنين، على قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المالي 2022 بقيمة تبلغ 770 مليار دولار.
وذكر البيت الأبيض، أن بايدن وقع على “قانون إقرار الدفاع القومي لعام 2022 المالي” الذي يسمح بمنح مخصصات بالدرجة الأولى لبرامج وزارة الدفاع والبناء العسكري وبرامج الأمن القومي لوزارة الطاقة والبرامج الاستخباراتية.
كما يحدد القانون “زيادة الرواتب الأساسية للعسكريين والصلاحيات الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة الأمريكية إضافة إلى ومسائل أخرى”.
ويزيد حجم الميزانية الدفاعية لسنة 2022 المالية على حجم سابقتها بواقع 5%، وهي تتضمن نفقات تتجاوز ما طلبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقدار 25 مليار دولار.
ومن أهم ميزات القانون زيادة الرواتب للعسكريين بنسبة 2.7%، وزيادة التمويل لشراء الطائرات والسفن الحربية، إلى جانب الاستراتيجيات للتعامل مع “المخاطر” الجيوسياسية.
وتتضمن الميزانية العديد من الإجراءات لـ”ردع” روسيا والصين، بما فيها تخصيص 300 مليون دولار لدعم أوكرانيا وقواتها المسلحة، و4 مليارات لدعم “المبادرة الدفاعية في أوروبا” و150 مليون دولار لتمويل “التعاون الأمني” مع دول البلطيق.
ومن بين “إجراءات الردع” أيضا تخصيص 7.1 مليار دولار لتمويل “مبادرة الردع في المحيط الهادئ” الرامية إلى ردع الصين ودعم تايوان، إضافة إلى حظر شراء منتجات إقليم شينجيانغ الصيني الذي يقطنه الأويغور المسلمون، الذين وفقا لواشنطن يتعرضون لاضطهاد السلطات الصينية.
بايدن ينتقد البنود المتعلقة بغوانتانامو وأفغانستان والعراق
هذا وانتقد بايدن بعض البنود في الميزانية الدفاعية لعام 2022، التي وقع عليها وخاصة المتعلقة بسجن غوانتانامو والوضع في أفغانستان والعراق.
وأشار إلى أن أحد فصول الوثيقة يمنع التمويل لنقل سجناء غوانتانامو إلى دول أجنبية معينة، وآخر يمنع نقل السجناء إلى الولايات المتحدة في ظروف معينة، معتبرا أن تلك البنود “غير مبررة”، منتقدا إياها لأنها “تحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في تحديد مكان وموعد محاكمة سجناء غوانتانامو وإلى أين سيتم إرسالهم بعد الإفراج عنهم”، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يمكن لتلك البنود أن تعرقل تنفيذ القرارات القضائية بشأن إطلاق سراح سجين معين.
وبشأن بعض البنود المتعلقة بأفغانستان والعراق، أشار بايدن إلى أنها ستتطلب رفع التقارير التي قد تتضمن معلومات سرية، بما فيها المعلومات عن مصادر البيانات الاستخباراتية المهمة والخطط العملياتية العسكرية.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الدستور يمنح للرئيس الصلاحيات لمنع الكشف عن مثل هذه المعلومات السرية لضمان حماية الأمن القومي.
المصدر: رويترز + روسيا اليوم + تاس
