الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
افتتاحية صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – لأن «خريطة الطريق» التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 لم تنفذ، ولأن الحكومة والمجلس الرئاسي اللذين انبثقا عن الملتقى عجزا عن تلبية شروط «خريطة الطريق» لجهة المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الأمنية وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، وحل الميليشيات المحلية أو دمجها بالجيش، فكان لا بد أن يكون الموعد المضروب للانتخابات وهو يوم 24 كانون الأول / ديسمبر، أي يوم أمس، موعداً افتراضياً لأن عدم حل كل هذه القضايا قبيل هذا الموعد بأشهر يعني استحالة إجرائها، خصوصاً أن القوى الدولية التي قدمت في مجلس الأمن وفي القمم والاجتماعات التي عقدت في أكثر من عاصمة لجهة تقديم الدعم الفعلي والضمانات لتوفير أرضية لانتخابات حقيقية وشفافة وذات مصداقية، لم تفِ بالتزاماتها في ممارسة الضغوط اللازمة على القوى المحلية والإقليمية التي تعرقل تنفيذ «خريطة الطريق».
لقد كان واضحاً منذ أشهر، أن الانتخابات تواجه مأزقاً فعلياً يهدد بتأجيلها، نتيجة للخلافات السياسية بين شرق ليبيا وغربها، وممارسات الميليشيات وجماعة «الإخوان» وتهديداتها، وفشل توحيد القوات المسلحة، وعدم إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. لذلك كان من الطبيعي أن تقترح المفوضية العليا للانتخابات على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/ يناير بدلاً من موعدها الذي كان مقرراً يوم أمس، على أن يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات بإزالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية، من دون توضيح لهذه الإجراءات، أو المقصود ب«القوة القاهرة»، وما إذا كان لدى مجلس النواب القوة التنفيذية لتحقيق ذلك.
يذكر، أن المفوضية العليا للانتخابات كانت فشلت في نشر القوائم النهائية للمرشحين الذين بلغ عددهم 98 مرشحاً، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحاً، كما فشلت في السماح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين. وقد جاء إعلان المفوضية بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
لكن، هل تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر من الآن يعني أنها ستجري في الموعد الجديد إذا لم يتم إزاحة العراقيل إياها التي أدت إلى تأجيلها؟ وهل هناك من متغيرات إقليمية ودولية يمكن أن تحدث خلال شهر من الآن، تسهل إجراء الانتخابات؟ وهل يمكن توفير بيئة ملائمة مع غياب التوافق الدولي والداخلي تضمن إجراء الانتخابات؟
أسئلة هي الآن برسم الأمم المتحدة وممثلة الأمين العام ستيفاني وليامس، والسلطة السياسية الليبية ممثلة بمجلس النواب والحكومة ومجلس الرئاسة، لأن المواعيد لا قيمة لها إذا لم يتم احترام استحقاقاتها، وتنفيذ متطلباتها.
