الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أقر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الثلاثاء، أن سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأميركي، “لم يعد واقعيا”، بعدما فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.
وقال سلامة لوكالة فرانس برس إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميا منذ عام 1997 “لم يعد واقعيا اليوم” بعدما “خدم” الاقتصاد وجعل “الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدا في لبنان خلال 27 عاما”، موضحا أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة”.
وأوضح “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق” لافتا إلى أن “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة”.
وأشار سلامة إلى أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين”.
وتابع أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح “بين ستة وتسعة أشهر على الأقل”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان أن “المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة الأرقام ولم يصار بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية”.
وقال سلامة “ما زال لبنان في مرحلة الأرقام.. ولم يقدم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها”، مؤكدا اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، سجلت الليرة اللبنانية تدهورا إضافيا في قيمتها، مع ملامسة سعر الصرف عتبة 24 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حل للأزمتين الاقتصادية والسياسية اللتين تغرقان البلاد، وفق وكالة فرانس برس.
ويأتي تسجيل سعر الصرف القياسي هذا بعد تدهور مستمر منذ سبتمبر، حين اقترب سعر الصرف من 15 ألفا مقابل الدولار بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، في خطوة جاءت بعد أكثر من عام من شلل سياسي، إثر استقالة الحكومة السابقة بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس 2020.
إلا أن التحسن لم يطل كثيرا، وعادت الليرة لتخسر المزيد من قيمتها تدريجيا مع استمرار تداعيات الانهيار الاقتصادي وغياب أي خطط إصلاحية واضحة.
وفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج الوضع سوءا.
ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يعتبرون الآن فقراء. ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.
المصدر: الحرة
