الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- على الرغم من اتفاق يقضي – نظريا – بموافقة إيران على نصب كاميرات في موقع نووي قالت إنه “تعرض للتخريب بضربة إسرائيلية”، وبدء إيران بفحص الكاميرات التي تشغلها وكالة الطاقة الذرية، لكن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود.
ويعود سبب فشل المفاوضات إلى تعنت إيران التي لم تظهر جدية في الوصول إلى اتفاق مع الأطراف الدولية يعيدها إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي وقعت عليه عام 2015.
طهران تسعى لكسب الوقت مع مواصلة تطوير قدراتها
ويبدو أن “ثقة النظام الإيراني بنفسه نتيجة لتحسن وضعه المالي”، هو ما دفع طهران إلى اتخاذ هذه المواقف والسلوكيات، وفق الخبير، سعيد قاسمي نجاد، كبير مستشاري الاقتصاد المالي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، والمتخصص في الاقتصاد والأسواق المالية الإيرانية والعقوبات والتمويل غير المشروع.
ويشير نجاد في تحليل كتبه لمجلة National Interest الأمريكية إلى أن الضغط على إيران يجب أن يكون عن طريق الاقتصاد.
ويقول إن أحدث البيانات عن صادرات إيران غير النفطية تظهر زيادة بنسبة 47 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الفارسي 1400 (أبريل 2021 إلى نوفمبر 2021) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
اقتصاد مهزوز.. يتحسن
لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من تضخم هائل، وعجز ضخم في الميزانية، ونقص في الاستثمار، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاقتصاد يتحسن، بحسب نجاد.
ويضيف الكاتب موقع أن “أي تحسن في الوضع الاقتصادي في طهران يقلل من تأثير واشنطن على النظام الديني في طهران، ويشجع المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس، إبراهيم رئيسي، على المطالبة بالمزيد”.
وبحسب نجاد فإن إدارة بايدن مطالبة بأن “تعمل على تغيير هذا الوضع من خلال الشروع في حملة ضغط قصوى جديدة باستخدام كل عناصر القوة الأمريكية”، من أجل فرض “ضغوط حقيقية” على النظام الإيراني الذي “قد يقنعه التحسن المطرد في الاقتصاد الإيراني من دون إحياء الاتفاق النووي بالتحول إلى قوة نووية”.
ويمكن لهذا أن يكون محور السياسة الإيرانية، التي تقوم على أن “يصبح الاقتصاد مرنا بما يكفي لمقاومة موجة جديدة من العقوبات إلى أن يقرر العالم أنه يجب عليه تطبيع العلاقات” مع طهران، وفق الكاتب.
وتشمل الصادرات غير النفطية، كما حددتها طهران، كل شيء باستثناء النفط الخام.
وتتكتم إيران على صادراتها النفطية، ولا تعلن حتى عن قيمتها الإجمالية، وفي حين أن النظام لا يقدم تقارير مفصلة منتظمة عن صادراته غير النفطية، إلا أنه لا يزال ينشر بعض التفاصيل التي تلقي الضوء على تجارته.
وصدرت إيران سلعا غير نفطية بقيمة 27 مليار دولار بين أبريل 2021 ونوفمبر 2021، أي أكثر بنحو 9 مليارات دولار مما كانت قد صدرته في الفترة نفسها من عام 2020.
وفي هذا العام حتى الآن، جاء 56 في المائة، أو 14.7 مليار دولار، من صادرات البلاد غير النفطية من المنتجات البتروكيماوية ومكثفات الغاز.
وتظهر البيانات التى قدمتها منظمة تنمية التجارة أن كمية الصادرات فى هذه الفئة زادت بنسبة 16 في المائة فقط بينما زادت العائدات بنسبة 50 في المئة.
كما أن 24 في المئة أخرى من إجمالى الصادرات غير البترولية هى من صادرات المنتجات المعدنية والتي نمت كميتها بنسبة 15 فى المائة بينما نمت وارداتها بنسبة 110 فى المائة.
وتوفر هذه الصناعات الخاضعة للعقوبات مجتمعة ما يقرب من 80 في المئة من عائدات إيران غير النفطية.
ويقول الموقع إن العراق والصين والإمارات وتركيا تعتبر أهم وجهات التصدير لإيران، حيث تأتي 64 فى المائة من اجمالي واردات إيران من تلك البلدان.
حسومات بسبب العقوبات
أجبرت العقوبات طهران على تقديم خصومات كبيرة في الأسعار للزبائن بسبب زيادة خطر ممارسة الأعمال التجارية معها.
لكن الزيادة في الصادرات ربما تشير إلى أن النهج التصالحي مع إيران قلل من هذا الخطر ومكن النظام من منح خصومات أقل لعملائه.
كما أن نهاية الركود العالمي بسبب كوفيد-19 وزيادة الطلب على هذه المنتجات سمح لإيران ببيع المزيد منها، في حين أن الدور الأكبر يأتي – بحسب الموقع – لسياسة عقوبات أصبحت أكثر مرونة.
وقد يلعب الضغط الاقتصادي دورا مهما لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي الذي سارت به شوطا طويلا، والالتزام بسلميته، بينما قد تجعل التهدئة إيران أكثر أملا بقدرتها بالوصول إلى مرحلة إنتاج سلاح، وإجبار العالم على الاستماع لمطالبها.
ضغط عسكري أيضا
وبالتزامن مع الدعوة لتشديد الضغوط الاقتصادية، دعا قادة عسكريون واستخباريون أميركيون إلى زيادة الضغوط العسكرية أيضا.
وقال بيان وقعه كل من، الجنرال المتقاعد، ديفيد بترايوس، والرئيس السابق للاستخبارات المركزية الأميركية، ليون بانيتا، والنائبة الديمقراطية السابقة، جين هارمان، والديبلوماسي الديمقراطي، دينيس روس، ونشره معهد واشنطن للأبحاث أن إدارة بايدن يجب أن “تتخذ خطوات تقود إيران إلى الإيمان بأن الإصرار على سلوكها الحالي ورفضها قرارا دبلوماسيا معقولا سيعرض للخطر بنيتها التحتية النووية بالكامل، والتي تم بناؤها بشق الأنفس على مدى العقود الثلاثة الماضية”.
ويقترح الموقعون على البيان أن يفكر الرئيس جو بايدن في “تنظيم تدريبات عسكرية رفيعة المستوى من قبل القيادة المركزية الأميركية بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، والتي تحاكي مهمات مثل التدرب على شن هجمات جو-أرض على أهداف إيرانية”.
لكن الموقع ينقل عن محللين إيرانيين قولهم إن “إسرائيل تهدد بهذا منذ زمن، لكن إيران لا تبدو مهتمة بإبطاء برنامجها النووي أو تقليل تشددها في المفاوضات”.
وجادل المسؤولون الأميركيون السابقون في بيانهم، الذي تعرض لانتقادات، بأن استراتيجيتهم تهدف إلى إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإجبارها على التراجع عن أي جهود لتطوير أسلحة نووية تبذل في أعقاب تخلي الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكتبوا أنه “بينما اعترفت الولايات المتحدة بحق إيران في امتلاك طاقة نووية مدنية، يستمر سلوك إيران في الإشارة إلى أنها لا تريد الحفاظ على خيار الأسلحة النووية فحسب، بل تتحرك بنشاط نحو تطوير تلك القدرة”.
ويقول مؤلفو الرسالة أن نيتهم هي دعم الجهود الدبلوماسية، وكتبوا “نحن لا نحث إدارة بايدن على “تغيير النظام” وأن “الأمر لا يتعلق بالعداء تجاه إيران أو شعبها”.
المصدر: الحرة
