الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.حازم قشوع – صحيفة الدستور
الشرق اليوم- بإعلان وليم بيرنز السيطرة ووضع اليد على العملة الافتراضية المشفرة تكون الجهة الأمنية قد تركت اللعب في العملة المشفرة وأدخلتها الى الحالة المدنية لكون هذه العملة ستكون مؤطرة قانونيا وليس أمنيا وهذا ما يعنى لاعلان مسؤولية السيطرة على مصدر التحكم وآليات عمل البرنامج، ويضع بذلك حماية لنظام الادخال وآليات التعامل وهذا ما يجعل العملة الافتراضية التي نزل سوق تداولها الى المستويات الدنيا تدخل في إطار المنظومة الآمنة الأمر الذي سيجعلها آمنة أكثر وقابل للتدوال بشكل شرعي في المستقبل القريب بعد ما يتم الانتهاء من حماية هذة العملة من أعلى شبكات حماية دولية فلقد استطاعت المخابرات الأمريكية من تفكيك تشفير هذه العملة واعادة ترسيمها وتوظيفها ضمن قنوات آمنة وبرامج محمية الأمر الذي يشيير من باب التحليل للانتقال بالعملة الافتراضة من الجانب المظلم غير الرسمي الى جانب النور في الإطار الرسمي وفي الطريق التي تشرعن هذة العملة وتجعلها عملة حقيقية .
وفي حالة إقرار هذة العملة الافتراضية فإن متغيرات كبيرة ستظهر على المشهد المالي وفي كل الاتجاهات بما في ذلك على مستوى معادلة الضوابط والموازين السائدة في عالم العملات النقدية كما في روفدها في التعاملات البنكية فإن الاعتراف بالعملة الافتراضية كعملة رسمية من شأنه تغيير المراكز البنكية وكما أنه تغير يطال شكل التعاملات التجارية وسيؤدي لإعادة صياغة للمرجعيات المالية في بناء أوزان نقدية ضمن أوزان جديدة قد تبتعد عن الذهب والبترول بأثقالها .
ذلك لأن مسالة شرعنة العملة الافتراضية سيكون لها تتمات تدخل فى العصب الحامل للنظام النقدي وتؤدي الى تغيير بشكل أوتاده الأمر الذي يجعل من درجة التغيير المتوقعة تكون جوهرية ولن تكون مقصورة على السياسيات العامة الاجرائية ذات الأطر المعلومة بل إنها ستقوم على تغيير ما كان يعد من الثوابت عندما تقوم على تعديل مرجعية الاصدار والية الاصدار وكيفية التعامل ومراكز التخزين، وهذا يعنى أن المرجعية النقدية ستنقل من الأطوار التقليدية الى النماذج التطبيقية فى العمل وآليات التدوال وهو ما سيغير الحالة الوجاهية في التعامل الى ميادين العالم الافتراضي وهو ما سيؤدي الى تغيير مراكز التخزين(البنك) سينهى وجودها كونها كانت أدوات تعتبر في المقياس السابق( أدوات وسيطة ومنظمة وأداة حافظة وناقلة ) .
فالبنك الذي كان يعتبر أداة آمنة وحافظة وضابطة الى حد ما أصبحت بلا وظيفة في ظل نظام التعاطي المباشر بين جهة المنفعة ووجهة الاصدار وهي المنظومة التي ستشكل البديل عن البنوك في التدوال كما عن البنك المركزي في مرجعية الضوابط، هذا لأن التعامل ستكون مباشرة دون ضوابط بين وجهة الاصدار ومركز المنعفة كما ينتظر أن يكون تعامل المؤسسة والدولة والفرد بذات المرجعية وبطريق مباشرة وهذا إن حدث فإنه سيعلن إنهاء السيادة المالية بالتقليدية وسيقوم بادخال العملات المشفرة في منظومة الاقتصاد المهيكل .
لكن إذا كانت المخابرات الأمريكية قد تركت هذا الجانب الخاص بالعملة المشفرة للتداول المدني وأصبحت هذه العملة جزءا من الاقتصاد المهيكل الرقمي فهل سيشهد العام القادم تحولا متزنا أم سيشهد تدهورا سريعا لغايات الفك واعادة ميزان التركيب ضمن نماذج تحمل ما تريد وتلفظ ما لا تريد، وهو السؤال الذي طرحته ويل ستريت جورنل والذي سيبقى برسم الاجابة ؟!
