الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- شكَّلت القمة الخليجية الـ42 التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بداية لمرحلة جديد مهمة من التعاون والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك علاقة هذه الدول بالعالم الخارجي، إذ يُؤمل أن تنعكس نتائج قرارات هذه القمة على مسيرة العمل المشترك، وتستفيد منها شعوب الخليج والمنطقة العربية، في ظل بروز العديد من التحديات والمنعطفات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقد اكتسبت هذه القمة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الملفات وأهمية القضايا الساخنة التي طُرحت على طاولة مناقشاتها بما فيها السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى دقة الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها المنطقة، في ظل التطورات المهمة التي تشهدها، والظروف الضبابية المتعلقة بمفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتلك التي يفرضها استمرار الحالة الوبائية عالمياً، بكل ما قد يترتب على هذه التطورات من تداعيات واضحة على مسيرة دول المجلس، الأمر الذي أبرز أهمية تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي كعامل استقرار للخليج والمنطقة العربية برمتها أكثر من أي وقت مضى.
وفي البيان الختامي الذي عكس بدقة رؤية قادة الخليج للمرحلة القادمة، كان واضحاً تعلُّق أكثر من بند بهذه الرؤية الهادفة إلى تعزيز التضامن الخليجي، حيث أكد القادة حرصهم على قوة مجلس التعاون وتماسكه، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
يمكن القول إن هذه القمة أعادت الروح إلى مجلس التعاون بعودة التعاون الخليجي إلى مساره الصحيح، وهو المسار الذي كان مُنتَظَراً تصحيحه منذ قمة المصالحة الاستثنائية في العلا التي استضافتها السعودية مطلع هذا العام، مسار يعيد إلى هذا الكيان الوحدوي تألُقه ودوره الفاعل مع سعي قادته المستمر لوحدة الصف، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، وكذلك ليشكل انطلاقةً لإقامة علاقات والتأسيس لمسارات منفتحة على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً. وقد جدَّدت القمة أيضا ما نصَّت عليه اتفاقية الدفاع المشترك بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات والتحديات.
كما اتفق قادة المجلس على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تنسيق السياسات الخارجية وتكاملها وصولاً لبلورة سياسة خارجية موَحَّدة وفعَّالة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها، وهو الأمر الذي كان الفعل فيه واضحاً قبل أن تنعقد القمة وأثناء انعقادها، عبر التحركات والجولات الدبلوماسية بين عواصم المنطقة وعلى رأسها العواصم الخليجية.
لقد جعل قادة مجلس التعاون من هذه القمة قمة استثنائية بتوقيتها وقراراتها، وأعادوا زخم مجلسهم، إذ لا تختلف الظروف الإقليمية اليوم عن الظروف الإقليمية التي سرَّعت بإنشاء المجلس قبل أربعين عاماً، حين أيقظت تلك الظروف كوابيس كامنة لدى دول الخليج العربية ذات الواقعية السياسية، فعبَّرت عن إيمانها بأن اتحادها وتكاملها هو المسار الأنسب والخيار الأوحد لبناء منظومة تطويرية قادرة على مواجهة التحولات والأزمات.
المصدر: مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات
