الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.حازم قشوع – صحيفة الدستور الأردنية
الشرق اليوم- هنالك أربعة دول فى العالم لم توقع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي هى الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وأما بقية دول العالم فإنها تخضع لاشتراطات وكالة الطاقة النووية بما في ذلك تلك الدول التى تملك هذا سلاح النووي والذي يقدر عددها بخمسة وعشرين ألف سلاح نووى عالمي أما هو غريب أن كل دول العالم أعضاء في وكالة الطاقة النووية باستثناء كوريا الشمالية التي لم توقع على هذه الاتفاقية وجميعها تستفيد من كل برامج الوكالة التطويرية والعلوم المعرفية والتدريبية بما فيها إيران وإسرائيل .
وعلى الرغم من توقيع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة النووية على بروتوكول ملزم عام 1995 يلزم الدول الأعضاء بشرطين أساسيين أحدهما يتعلق بضرورة خلو الشرق الأوسط من السلاح النووي والأخر يتعلق بضرورة العمل للتخلص من هذا السلاح النووي للدول التي تمتلكه الا أن هذه الاشتراطات بقت حبرا على ورق وبقيت الدول تدور في فلك النصوص وتبحث عن مبررات فلا الاتفاقية جاءت بنتيجة ولا الأطراف أخذت الأمر بجدية وبقيت الأطراف التي تمتلك السلاح النووي تراوغ حول مفرده نص وبيان العبارة الذي يخرج عن الوكالة النووية في بيانها السنوي وهذا ما يجعل من الوكالة تكيل بمكاييل عديدة وليس بمكيال واحد فالنصوص تطبق على الجميع وتستثني من يمتلك القوة أو من هو صاحب حظوة وأما البقية فيكفيهم شرف العضوية .
ومع وصول إيران الى مستويات تخصيب عالية وصلت الى حد 90% فإن وصولها الى القوة الردعية أصبح مسألة وقت وأن عمليه ردعها أو التخفيف من وطأة تسارع أعمالها في التخصيب أصبح دون جدوى وكما عملية ضرب مفاعلها النووي الرئيسي أو الفروع الأخرى المتتمة سيعرض المنطقة الى حرب نووية وهذا لا يريده أحد، وبهذه تكون إيران عبر عناية فرنسية قد أدخلت المنطقة في أتون صناعة نظام ضواط وموازين جديدة للقوى الاستراتيجية في المنطقة وهذا ما سيعيد خلط موازين القوى الإقليمية من جديد .
وحتى يستقيم حالة المنطقة وتصبح المعادله يمكن هضمها فإن على التيار المناوئ أو المقابل أن يتخذ خطوات بلغة تصالح مع الذات وذلك بالوقوف عند هذا المعطى وذلك إما بتشكيل قوة ردعية عربية أو بالعمل على إنهاء ملف الصراع المركزي الفلسطيني –الإسرائيلي والدخول بشراكات جادة وهذا ما يستوجب المصارحة من الذات العربية وهو ما يجب أن يكون على طاولة القمة العربية القادمة ويتم بحثه بشكل جدي فإن القوة ما زالت تفرض الايقاع وليس نص القانون والقانون لا يطبق الا على الضعفاء والعرب ليسوا كذلك فهم قادرين على بلورة حالة تكون فيها الأردن دولة الاتزان الاستراتيجي الردعي في المنطقة كونها لا تملك موارد بشرية كبيرة أو موارد طبيعية استراتيجية وهذا ما يؤهلها لتشكل مركز حفظ التوازن الذي يحفظ حالة الاتزان بالمنطقة .
فالأردن يمتلك ترجمة محترمة يمكن البناء عليها وتطوير محتواها كما يمتلك مدرسة إعداد معرفي بهذا الاتجاة كما يمتلك مناخات مستقرة وآمنة وموقعة الجغرافي يؤهلة ليكون منطقة ضابطة بعد نجاحة فى الحفاظ على درجة الاتزان طيلة فترة الرياح التغيير التي اجتاحت المنطقة والحرب ضد الإرهاب فالأردن قادر على الانتقال من العازل والواصل الى منزلة الضابط والوازن للايقاع العام وهذا سيدعم مجهود حفظ التوازن بين المد الإيراني في المشرق كما على الضفة الشمالية الشرقية من المتوسط الخاصة بين تركيا واليونان فى المحطة القبرصية الاستراتيجية للمنطقة في مسالة النقل ومسالة الغاز كونه جزءا أساسا من حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وهو ما يوليه جلالة الملك من أهمية .
