الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د.حازم قشوع – صحيفة الدستور الأردنية
الشرق اليوم- نجحت القمة الخليجية التى عقدت فى المملكة العربية السعودية بتحقيق عناوين مهمة بابعاد التحصين ومضامين المنعة للمواطن العربي الخليجي بين الضفتين البحر والخليج عبر إرسال رسائل أمنية مباشرة وأخرى سياسية تقوم أولا على مسالة تحصين البيت الخليجي بما يبعده عن التجاذبات الإيرانية الإسرائيلية وكما يقام على توظف المركز الجيوسياسي لمجلس التعاون ليكون فى خدمة الجيواقتصادي الذي أصبح عقدة الوثاق لدول مجلس التعاون وفي الإطار الأخر وضع الحالة اليمنية في وعاء القانون الاممي ومجلس الأمن الدولي لكي يأخذ دورة في حل هذه المسالة هذا إضافة لعودة الحديث حول مشروع الاتحاد الخليجي الذي كان قد أطلقه الملك سلمان والعمل على تكوين مضامين العمل المشترك في الجوانب العسكرية تحت قيادة مركزية واحدة تعمل على حفظ أمن دول المجلس وتقوم بالحفاظ على مناخات الأمن والاستقرار في شبة الجزيرة العربية.
القمة 42 الخليجية جاءت في وقت سياسي مهم بعد الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي لدول مجلس التعاون الخليجي والتي سبقها لقاؤه مع الرئيس الفرنسي ماكرون حيث أثمرت هذه الجولة عن تشكيل أرضية عمل خليجية داعمة لولي العهد السعودي ومكانته في بيت القرار السعودي والخليجي وهو ما يعد تطورا نوعيا في ملف حفظ مناخات الاستقرار في العمق العربي الذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي، بهذا تكون أولوية الملفات في المنطقة الخليجية قد تغيرت بالإيقاع والاتجاه وتبدلت الأولويات من طابع كان يقوم على الملف الاستراتيجي العسكري ذي المنحى التوسعي الى سياسية جديد تقوم على دبلوماسية التعاطي مع متغيرات المشهد وهذا ما جعل من دولة الامارات والمملكة السعودية ليست بعجلة من أمرها فى مسالة شراء طائرات F35 المتطورة والاكتفاء بالمنظومة العسكرية التي يملكون فإن مسالة التسابق على التسلح باتت ليست من أولويات دول المجلس وأصبحت من أولويات مجلس التعاون تحصين الذات الخليجية من واقع المراكز الأمنية وتطوير القدرات العسكرية المشتركة وبناء شراكات تقوم على حسن الجوار وترتيب البيت الداخلي لدول المجلس باستبدال الطاولة المستطيلة بالمستديرة وبما يؤدى للوصول بجسم مجلس التعاون الى اتحاد كوتفدرالي/ فيدرالي يتكون من قوة ردعية واحدة وعملة واحدة وسياسية عمل خارجية موحدة.
وهذا ما سيشكل إطار بناء يمكن البناء عليه وتدعيم محتواه في إطار شراكات استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي محيطة كونها دول متداخلة في الأمن والتنمية وهي تعتبر ذات إطار وعمق استراتيجية للمجلس والتي لم يبق من بين هذه الدول ما يمكن البناء عليه سوى الأردن بعد حالة عدم الاستقرار في اليمن وحالة الاستقطاب الجيوسياسي التي تلازم العراق وهو ما بينه بيان الاعلان الختامي لقمة دول مجلس التعاون والذي جاء بعبارة صريحة عن مكانة الاردن الاستراتيجية لدى دول مجلس التعاون باعتباره الدولة الأقرب سياسيا وعسكريا وهي حاضرة أمنية للعمق الخليجي بقيادته الهاشمية بمكانتها التليدة.
والأردن الذي يعتبر الأمن الخليجي من أمنة الوطني ومسالة الاستقرار في العمق العربي من حالة أمانه المجتمعي سيبقى يقدم كل جهد ممكن لصالح الأمن الخليجي ويشترك معه في حمل كل الجمل الأمنية الثقيلة والسياسية العميقة كما شكل على الدوام ذلك الدرع الواقي والساتر المانع لعمقه الخليجي العربي لا سيما في المحطات المفصلية التي جاءت مع رياح التغيير بفصله الناعم الأول كما بفصلة الفظ الثاني كما بحالة الاحتواء الاقليمي وفي كل القضايا الاستراتيجية وسيبقى الأردن يذود عن عمقه العربي الخليجي ويعتبر ذلك جزءا من عقيدة العربية كما هي قضية مركزية للقيادة الهاشمية بمجدها التليد.
