الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Ben Bland
الشرق اليوم – عندما التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، الشهر الماضي في غلاسكو، أشاد بالقيادة “الأساسية” لإندونيسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ و”الالتزام القوي” بالقيم الديمقراطية. لكن حقيقة التفاعل الأمريكي مع ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان كانت فاترة أكثر مما تشير إليه هذه الكلمات الدافئة، مما يزعج مكانة إندونيسيا كقوة رائدة في جنوب شرق آسيا وقوة موازنة حيوية في المنافسة الجيوسياسية في عصرنا بين أمريكا والصين.
أمضت إدارة بايدن جزءا كبيرا من عامها الأول في حشد الدعم بين الحلفاء والشركاء الذين يشاركون واشنطن مخاوفها بشأن بكين الذين تضرروا خلال أربع سنوات من دونالد ترامب. كانت فترة الطمأنينة تلك مهمة وضرورية. ولكن إذا كان الهدف الحقيقي للمنافسة الاستراتيجية مع الصين هو ضمان “منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة” – بدلا من السعي وراء منافسة القوى العظمى لمصلحتها – فلا يمكن لأمريكا الاعتماد على عدد قليل من الأصدقاء المقربين الذين يشاركونها رؤيتها للعالم.
تحتاج واشنطن إلى الاقتراب من القوى الناشئة غير المنحازة، وأحيانا المشاكسة، مثل إندونيسيا ومساعدتها على أن تصبح أقل اعتمادا على الصين.
إن إندونيسيا، وهي دولة فخورة يبلغ عدد سكانها 275 مليون نسمة، تحرس بغيرة استقلاليتها في الشؤون الدولية، وتعرف جيدا كيف يمكن أن تكون التدخلات الأجنبية مدمرة -من الحكم الاستعماري إلى الانقلابات العنيفة والانتفاضات التي دعمتها أمريكا في الخمسينيات والستينيات.
أنشأت إندونيسيا سياسة خارجية “مستقلة ونشطة” بعد إعلان استقلالها عن هولندا في عام 1945. ولا تزال ترفض توقيع تحالفات مع أي قوى أخرى، وهي عضو ملتزم في حركة عدم الانحياز وتتفاعل بغضب مع التهديدات المتصورة لسيادتها.
تأرجحت العلاقات مع واشنطن على مدى عقود. أنهت أمريكا فترة طويلة من المواجهة مع سوكارنو، الرئيس المؤسس لإندونيسيا، من خلال دعم الإطاحة به ودفع صعود سوهارتو، وهو جنرال كتوم حكم دكتاتورا لمدة 32 عاما حتى عام 1998. لكن علاقة الحكومة الإندونيسية توترت بواشنطن لأنها شعرت أن الرئيس بيل كلينتون ضغط على إندونيسيا لقبول شروط عقابية لخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في عام 1998 ومنح استفتاء على الاستقلال لتيمور الشرقية لاحقا.
اليوم، تحتفظ إندونيسيا بعلاقات وثيقة مع خصمي أمريكا؛ روسيا وإيران. وهناك علاقة متنامية مع الصين.
في عهد الرئيس جوكو، المعروف باسم جوكوي، أصبحت الصين واحدة من أكبر المستثمرين في إندونيسيا، حيث أنفقت مليارات الدولارات على الطرق السريعة الجديدة ومحطات الطاقة وخط السكك الحديدية عالي السرعة. كما زودت إندونيسيا بحوالي 80% من لقاحات كوفيد-19.
بينما تتعاون إندونيسيا مع أمريكا في البرامج العسكرية ومكافحة الإرهاب والتنمية، فإنها تشعر بالقلق أيضا بشأن المبادرات الأمنية الأمريكية الجديدة في المنطقة؛ مثل شراكة أمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا، التي تهدف إلى تزويد أستراليا المجاورة بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
الآن هو الوقت المثالي لواشنطن وحلفائها لجذب إندونيسيا. لا ينبغي أن يكون الهدف هو إبعاد إندونيسيا عن الصين، ولكن لدعم خطط جوكو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية -فهو يتطلع إلى ترسيخ إرثه قبل أن يتنحى في عام 2024- ومساعدة البلاد على أن تصبح قطبا بديلا للقوة لتحدي الإحساس الناشئ في آسيا بأن الصين وحدها تمتلك مفاتيح مستقبل المنطقة.
حتى الآن، أظهرت واشنطن طموحا محدودا لتعزيز العلاقات مع إندونيسيا. على الرغم من التحذيرات بشأن النفوذ الاستراتيجي المتزايد لبكين مع جاكرتا، إلا أنها لم تقدم ثقلا اقتصاديا كبيرا موازنا.
لكن توثيق العلاقات مع الصين لا يعني أن جوكو يختار جانبا في منافسة القوى العظمى. بدلا من ذلك، فهو يقارب السياسة الخارجية من خلال التطبيق العملي لمالك مصنع الأثاث والعمدة الذي اعتاد أن يكون على استعداد للعمل مع أي شخص يمكنه مساعدته في تحقيق الأهداف الأساسية، مثل تعزيز الاقتصاد.
أخبرني كورت كامبل، الذي يقود سياسة المحيطين الهندي والهادئ في البيت الأبيض ذات مرة أنه إذا صنفت البلدان الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا ولكن الأقل مفهومية، فستكون إندونيسيا في المرتبة الأولى. رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان، وأكبر دولة أرخبيلية في العالم؛ عادة ما يتطلب توليد الاهتمام بإندونيسيا قائمة من صيغ التفضيل.
بين القضايا الداخلية وقائمة طويلة من تحديات السياسة الخارجية التي يجب معالجتها، يبدو أن إندونيسيا تتراجع عن أجندتها مرة أخرى، حتى مع بدء إدارة بايدن في جنوب شرق آسيا. التوجيه الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت الذي أصدره الرئيس، والذي صدر في آذار/ مارس، حدد كلا من سنغافورة وفيتنام، والتي تدعم رد أمريكا ضد الصين، كشركاء مهمين في جنوب شرق آسيا، ولكن ليس إندونيسيا.
عندما قامت نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن برحلتين منفصلتين إلى جنوب شرق آسيا في وقت سابق من هذا العام، تخطيا إندونيسيا، وهو ما وصفته صحيفة جاكرتا بوست، الصحيفة الإنجليزية الرائدة في البلاد، بـ “الازدراء”.
النبأ السار هو أن جوكو لا يحمل ضغينة. أثناء كتابة أول سيرته الذاتية السياسية باللغة الإنجليزية، شاهدته يعمل مع جميع القادمين للحصول على ما يريد، من الباعة المتجولين في الشوارع إلى المليارديرات إلى الدعاة الإسلاميين المتشددين.
إن الزيارة المقررة إلى جاكرتا هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن هي تصحيح تمس الحاجة إليه بسبب الإغفال السابق. لكن رحلة واحدة لا تبني علاقة، خاصة عندما يكون للوزراء الصينيين اتصالات وجها لوجه أكثر انتظاما مع نظرائهم الإندونيسيين. يجب أن تستخدم إدارة بايدن هذه الزيارة لبدء جهد مستمر لتقريب ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.
مثل بايدن، جوكو منفّذ وليس مفكرا. لذلك يجب على أمريكا التركيز على مجالات التعاون العملي مع إندونيسيا، مثل التجارة والاستثمار، وتمويل خطط جاكرتا للحد من الطاقة التي تعمل بالفحم وإزالة الغابات، ودعم أكبر لحملة التطعيم ضد كوفيد -19 في إندونيسيا.
إن مساعدة إندونيسيا على الخروج من الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن الوباء ستحظى بتأييد جوكو مع تقليل اعتماده على بكين. كما أن دعم تعافي إندونيسيا سيعزز الحجة القائلة بأن الديمقراطية -وليس الاستبداد- يمكن أن تخدم الدول النامية في آسيا.
إذا كانت إدارة بايدن تريد تبديد موقف الصين القائل بأن واشنطن قوة غير موثوق بها ومتراجعة، فإن إطارها الاقتصادي الهندي-الباسيفيكي المقترح، الذي سيُستحق في أوائل العام المقبل، يجب أن يجلب ثقلا حقيقيا. باعتبارها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تستحق إندونيسيا اهتمامها الخاص أيضا.
إن إندونيسيا الأقوى والأكثر ثراء والديمقراطية لن تتفق دائما مع أمريكا، لكنها ستضيف ثقلا موازنا حاسما للصين في آسيا.
