الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – سوف يحتاج العالم إلى النفط السعودي في حال أراد الاستمرار في الحصول على الطاقة الخضراء.
إن “الانتقال من الوقود الهيدروكربوني سوف يتطلب تقنيات جديدة واستثمارات رأسمالية ودعما سياسيا للتغيير، لذلك فإن الدور الفريد للمملكة العربية السعودية في أسواق الطاقة يجعلها عاملا مهما في تلبية كل هذه الشروط”.
لا يزال إلى الآن يتم إنتاج 80% من الطاقة العالمية من الهيدروكربونات، 30% منها معتمدة على النفط، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العام المقبل مستويات ما قبل الوباء، مع توقعات من وكالة الطاقة الدولية أن ينمو هذا الطلب لعقد آخر.
ويعتبر الطلب على النفط في البلدان النامية الكبيرة مثل الهند والصين في ازدياد متسارع، أما في أوروبا وأمريكا الشمالية فقد استقر العدد الإجمالي للمركبات، ولكن في كثير من أنحاء العالم، حيث بدأ الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكاد يستمر في النمو، وبالتالي ما تزال الهيدروكربونات تعتبر أساس صناعة البتروكيماويات الواسعة التي توفر كل شيء من البلاستيك والأسمدة ومستحضرات التجميل إلى الأدوية والمنسوجات.
تفوّق النفط على الفحم باعتباره مصدر الطاقة الرائد في العالم عام 1964 لأنه يعتبر مصدر طاقة أكثر كفاءة بكثير من الفحم أو بطارياتنا الحالية، من غير المحتمل أن تعمل البطاريات الحالية على تشغيل السفن أو الطائرات أو الشاحنات الكبيرة حيث يكون وزن الوقود المنقول عاملاً مهمًا، لذلك ستكون هناك حاجة إلى تقنيات أفضل قد يستغرق تطويرها وقتا طويلا.
وفي حين أن الطلب على النفط لا ينخفض، قد ينخفض العرض، لا سيما وأن معظم إنتاج النفط والغاز في أمريكا يعتمد على عمليات التكسير الهيدروليكي التي أدانتها البيئة والتي تم حظرها بالفعل في بعض الولايات، بينما يعود سبب ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا هذا العام جزئيا إلى إغلاق حقول الغاز الهولندية لأسباب بيئية.
وبحسب ديفيد رندال، وهو رئيس سابق للبعثة الديبلوماسية الأمريكية إلى السعودية فإن المملكة تمتلك ما يقرب من 20% من احتياطيات النفط العالمية وهي إلى حد بعيد أكبر مصدر للنفط في العالم، مضيفا: “من المرجح أن يضخ السعوديون آخر البراميل المنتجة من النفط على هذا الكوكب”، وذلك لانخفاض تكاليف الاستخراج.
كما أن السعودية تتعرض للكثير من أشعة الشمس، وهي تقوم باستثمارات كبيرة في توليد الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، ومع ذلك لا تعتبر معدلات الإنتاج اليومية أو إجمالي الاحتياطيات أو مصادر الطاقة المتجددة هي التي تجعل المملكة “البنك المركزي للطاقة العالمية”، إنما ما يعطيها الأهمية هو مستوى فريد من الطاقة الاحتياطية والقدرة على جلب كميات كبيرة من النفط بسرعة إلى السوق من خلال أمر حكومي.
ولأن “الطاقة تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وتناقص واردات النفط إلى السوق يتسبب بارتفاع أسعار السلع، ما يعني زيادة التضخم وتقليل النمو، وفي حين يحتاج الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى نحو 8.5 تريليونات دولار في الأعوام العشرة المقبلة، فإن أي زيادة كبيرة في أسعار النفط قد تدفع بالاقتصاد إلى التدهور، وتهدد الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الطاقة النظيفة”، تمامًا كما حدث بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 والثورة الإيرانية عام 1979، وفقًا لسيناريو التغيير بمقدار 1.5 درجة.
