الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: نجمة بوزرجمهر
الشرق اليوم- صرّح الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، مؤخرا، عن نية فرض ضرائب أعلى على الأثرياء بهدف عدم الاعتماد على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
وذكرت صحيفة “Financial Times” أن رئيسي حدد في حديثه ميزانية ممولة من ضرائب أعلى على الأثرياء وزيادة متواضعة في مبيعات النفط الخام.
وبحسب التقرير، “من المتوقع أن تصل صادرات إيران من النفط الخام إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا وجلب أكثر من 12 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، وهي زيادة طفيفة عن السنة المالية الحالية المنتهية في مارس “.
وأضاف التقرير: أن “مبيعات النفط الخام أقل من نصف ما كانت عليه في عام 2017 قبل العقوبات الأمريكية”.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيرانية تتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 62 في المئة بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 8 في المئة وزيادة الضرائب على الواردات والرسوم الجديدة على أولئك الذين يمتلكون منازل وسيارات باهظة الثمن”.
وأضاف: أنه “من المتوقع أن يصل إجمالي مشروع الميزانية الذي يحتاج إلى موافقة الهيئة التشريعية قبل شهر مارس، إلى 15,052 تريليون ريال إيراني، أو أقل بقليل من 50 مليار دولار على أساس سعر الصرف غير الرسمي للعملة يوم الأحد”.
ولفتت بوزرجمهر إلى أن رئيسي “انتقد الأحد، ضمنيا، سلفه حسن روحاني لمراهنته على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات”. إذ إنه قال في قاعة البرلمان “كان هناك خطأ كبير من قبل تسبب في الكثير من الألم عندما كان الاقتصاد مرتبطا [بقرارات] الأجانب”. وأضاف “يمكن فعل الكثير من خلال الاعتماد على القدرات العديدة للبلد، ولا سيما القوى العاملة ومواردها [الطبيعية] التي لا تقدر بثمن”.
ونقل التقرير عن محللين قولهم إنه “بينما تواجه الحكومة غضبا شعبيا بسبب الصعوبات الاقتصادية، فإنها تعتقد أن الاقتصاد قد تجاوز أصعب سنواته. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاقتصاد الإيراني المتنوع والصادرات غير النفطية إلى الدول الإقليمية من خلال القطاعات شبه الحكومية مثل الصناعات البتروكيماوية والصلب والأسمنت”.
وقالت الكاتبة إن النظام الإسلامي في إيران “يشعر بالجرأة جزئيا بسبب استئناف النمو الاقتصادي خلال العام الماضي بعد الانكماش منذ عام 2018، عندما فرضت واشنطن أشد القيود على صادرات النفط الخام والوصول إلى دولارات النفط”.
وأضافت أن رئيسي الذي يُعتقد أنه يتماشى مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكذلك الحرس الثوري، أخبر البرلمانيين بأنه يهدف إلى الاستقرار الاقتصادي، ومعدل تضخم مكوّن من رقم واحد عوضا عن نسبة 44.4 في المئة الحالية ، وإلى تحقيق نسبة 8 في المئة كنمو للناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ارتفاعا من 6.2 في المئة هذا العام.
وأشارت إلى أنه “تعهد بوقف الاقتراض من البنك المركزي من أجل كبح التضخم وكبح عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى حوالي 14 مليار دولار هذا العام”.
المصدر: BBC
