الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، عن تعثر شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند عن سداد ديونها للمرة الأولى، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.
وأشعلت الحكومة الصينية أزمة داخل قطاع العقارات عندما أطلقت حملة العام الماضي للحد من الديون المفرطة بين الشركات العقارية بالإضافة إلى وقف تفشي المضاربة الاستهلاكية.
ووجدت العديد من الشركات الكبرى في الصين التي تراكمت عليها ديون ضخمة جراء أنشطتها التوسعية أن مصادر التمويل قد توقفت فجأة، لتبدأ مرحلة من الكفاح لإكمال مشاريعها، ودفع أجور المقاولين وسداد الأقساط المترتبة عليها لجهات محلية وأجنبية.
وتعد، إيفرغراند، أبرز الشركات الكبرى التي تأثرت بقرار بكين، وباتت تسعى على مدى شهور لسداد 300 مليار دولار من الديون.
أكدت وكالة فيتش يوم الخميس أن الشركة تعثرت للمرة الأولى في سداد ديون سندات تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار، حيث خفضت تصنيف الشركة إلى تصنيف مقيد بالتخلف عن السداد.
كما أعلنت فيتش أن شركة كايسا Kaisa، وهي شركة عقارية أصغر، ولكنها واحدة من أكثر الشركات مديونية في الصين، قد تخلفت عن سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار.
وفي نفس السياق كانت قد تخلفت أكثر من 10 شركات عقارية صينية عن سداد ديونها في النصف الثاني من هذا العام.
لكن، رئيس لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، آشلي ألدر، قد قلل من شأن المخاوف بأن مشاكل قطاع العقارات في الصين يمكن أن تتحول إلى الكارثة الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2008.
وقال لتلفزيون بلومبيرغ: “إنه حدث مهم، لا يمكنك التقليل من شأنه، لكنه لا يدخل ضمن فئة الأزمات الكبرى بالنسبة للنظام المالي”.
من جهته، أوضح محافظ بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، يي غانغ، أن بكين تخطط للتعامل مع مستقبل إيفرغراند بطريقة موجهة.
وكانت وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن يي قوله في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا إلى ندوة رفيعة المستوى في هونغ كونغ “أنه سوف يجري احترام حقوق ومصالح الدائنين والمساهمين بشكل كامل وفقًا لأقدميتهم القانونية”.
ولكن حتى مع هذه التأكيدات، يظل المستثمرون يترقبون ما يخبئه لهم المستقبل من عثرات أو خسائر محتملة، خاصة أن الشركة لم تعلق على التقارير بشأن ديونها أو ما تنوي فعله بشأن ذلك حتى الآن.
وقال تشين لونغ، الشريك في شركة الأبحاث بلينوم، لوكالة فرانس برس “في الخطوة التالي، أعتقد أن جميع الدائنين سيقاضون إيفرغراند”، مضيفا أن إعلان فيتش أضفى الطابع الرسمي على ما يعرفه المستثمرون بالفعل عن التخلف عن السداد.
وقال إنه سيتعين على إيفرغراند “الدخول في فترة إعادة هيكلة”، موضحا أن آمال الدائنين في تأمين الأصول في البر الرئيسي للصين لن تؤتي ثمارها على الأغلب.
المصدر: فرانس برس
