الرئيسية / مقالات رأي / الأردن والقوى الاستراتيجية فى المنطقة

الأردن والقوى الاستراتيجية فى المنطقة

بقلم: حازم قشوع – صحيفة الدستور الأردنية

الشرق اليوم- منذ أن أنشات إسرائيل بقرار دولي مركزي وهي تقوم بتقليم كل قوة تحاول امتلاك القوة الاستراتيجية النووية في المنطقة ولم تستطع اي من الدول العربية بناء العصب الحامل للاستقرار الذاتي القائم على الحماية الذاتية يضمن لها أمنها واستقلال قرارها من الضغوغات الموضوعية التى تشكل محيط قرارها على الرغم من المحاولات الجادة التي قامت بها بعض دول المنطقة لامتلاك عنوان القوة الذاتية التي تحفظ بقاءها في اطار نظام الضوابط والموازين الاستراتيجية .

فلقد قامت إسرائيل بضرب المفاعل النووي العراقي في عام 1981 وانهت إمكانية امتلاك قوة عربية كان يمكن أن تشكل حماية للنظام العربي في حينها كما قامت إسرائيل بضرب المفاعل النووى السوري في عام 2007 ولم تسمح إسرائيل لأي دولة من دول المنطقة من امتلاك القوة الذاتية الاستراتيجية لأن ذلك في المفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي يعد تهديدا للمنظومة التوسعية الإسرائيلية والمنزلة التي تقف عليها في فرض إيقاع الأمن للمنطقة وأنظمتها .

لكن لماذا تفهمت إسرائيل أجواء مفاوضات فيينا وأبدى وزير دفاعها غاتنس عدم ممانعته للعودة للاتفاقات السابقة بكل ما فيها من تفاصيل أمنية ذات أبعاد تشرعن للنفوذ الإيراني بقاءه الواسع في المناطق العربية في العراق وسوريا واليمن ولبنان على الرغم من علمه أن إيران ليست بعيدة أن لم تكن قد امتلكت سلاح القوة الاستراتيجية ؟!؟

وهو السؤال الذي عزاه بعض المحللين لثلاثة أسباب رئيسية منها ما يتعلق بنظام الضوابط والموازين الجديد الذي نقل المركز الأمني للمنطقة من تل أبيب وجعلة في القيادة المزكزية الوسطى حيث انتقلت المنظومة الأمنية من منظومة تقوم على المركزية الإسرائيلية الأحادية الى نظام يقوم على الموازين لضبط الايقاع وهذا ما تراه إسرائيل يندرج في إطار برنامجها الخاص بتعزيز مناخات التطبيع بينها وبين الدول العربية وأما السبب الثاني فمرده لامتلاك إسرائيل جزء من الأسرار البيولوجية وأخر متعلق بامتلالكها المنظومة التجسسية بيغاسيوس الوقائية الردعية وهذا ما يجعلها متقدمة كثيرا في القوة الاستراتيجية عن إيران وأما السبب الثالث فإنه يتعلق بتغيير زاوية النظرة الأمنية الإسرائيلية من واقع عقلية القلعة الى رؤية التعاطي مع المشهد العام بطريقة واقعية في ظل الحكومة الحالية لنفتالي بينت التي يعول عليها إنهاء ملف الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وبما يمكنها من ضمان أمن إسرائيل بطريقة استراتيجية تخلص الشعب الإسرائيلي من الهاجس الأمني وتسمح ببناء حالة تشاركية طبيعية مع مجتمعات المنطقة وهذا ما تقوم بلورته الأردن ومصر والامارات والسعودية وباسناد مركزي من الولايات المتحدة.

فإن نظام ضوابط الموازين الذي تقوم على تصميمه الولايات المتحدة يقوم على وجود حالة طبيعية بين المشرق الغربي وإسرائيل بهدف تعميد تيار المنطقة السامي ليكون منسجم مع معادلة الضوابط والموازين الجديدة القائمة بين هذا التيار والنفوذ التركي والنفوذ الإيراني .

وهذا ما يجعل من الأزمة الاسرائيلية الفلسطينية تقف حائلا يحول دون تنفيذ هذا المشروع للإقليم في التنمية والبناء الاستراتيجية وهو ما جعل هنالك حالة تفهم ضمنية بين الطرف الاسرائيلي والفلسطيني في الروابط الامنية على الرغم من حالات الاستفزاز التي يمارسها بعض المتطرفين الصهانية في القدس لكن العوائد المكاسب التي ستجنها إسرائيل باتت أهم بكثير من أية عوائد جغرافية على الأرض الفلسطينية فما هو مطروح يعد فرصة كبيرة لإسرائيل لتحقيق أمنها كما يعد مصلحة فلسطينية مركزية كونه يجعل من القضية الفلسطينية على طاولة البحث الأمنية وأن حلها يشكل مصلحة لجميع الأطراف المشاركة والمتداخلة والراعية وهذا ما تحاول الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك اغتنامه لصالح القضية الفلسطينية أولا ولصالح الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها .

شاهد أيضاً

حكومة نتنياهو..تأزم داخلي وتجاذب خارجي

العربية- طارق فهمي الشرق اليوم– تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة جديدة متعلقة بتسريب معلومات أمنية تورط …