الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، أن على الحكومات الموافقة على فتح مفاوضات بشأن معاهدة جديدة للاحتفاظ بالسيطرة البشرية على استخدام القوة.
ومن المقرر أن تجتمع الدول في الأمم المتحدة ضمن المؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW)، خلال ديسمبر الجاري، لتقرير ما إذا كانت ستبدأ مفاوضات لاعتماد قانون دولي جديد بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة أيضا باسم “الروبوتات القاتلة”.
وشددت المنظمة، في تقرير شارك فيه المركز الدولي لحقوق الإنسان بكلية هارفارد للقانون، على أن “القانون الدولي الحالي ليس ملائما للتصدي للتهديدات الملحة التي تشكلها مثل هذه الأسلحة، التي تطورها دول عدة”.
ورأت أنه لا بد من العمل على “حماية البشرية من الأخطار التي تشكلها أنظمة الأسلحة التي تختار وتشتبك مع الأهداف، دون تحكم بشري ذي مغزى”.
بدورها، قالت باحثة أولى في مجال الأسلحة في المنظمة بوني دوشيرتي: إن “هناك حاجة ملحة لمعاهدة مخصصة لمعالجة أوجه القصور في القانون الدولي الإنساني، وتحديثه للتعامل مع التحديات القانونية والأخلاقية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة اليوم”.
ويفترض أن تغطي مثل هذه المعاهدة أنظمة الأسلحة التي تختار وتشتبك مع الأهداف على أساس أجهزة الاستشعار، وليس على أساس المدخلات البشرية، بحسب المنظمة.
ودعا معظم مؤيدي المعاهدات إلى حظر أنظمة الأسلحة التي تختار وتشتبك مع أهداف دون سيطرة بشرية، مثل الأنظمة المعقدة التي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي التي تنتج تأثيرات غير متوقعة أو لا يمكن تفسيرها.
وخلال الاجتماع الأخير لاتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن الروبوتات القاتلة، في سبتمبر الماضي، دعت معظم الدول إلى صك جديد ملزم قانونا بشأن أنظمة الأسلحة المستقلة.
وحثت شيلي والمكسيك والبرازيل أعضاء المعاهدة على الموافقة على بدء مفاوضات بشأن قانون دولي جديد. ومن بين المؤيدين الآخرين “مجموعة العشرة” (الأرجنتين ، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، فلسطين، بنما، بيرو، الفلبين، سيراليون، أوروغواي).
وأعربت بعض الدول أيضا عن اهتمامها بحظر أنظمة الأسلحة التي تعتمد على ملفات التعريف المستمدة من البيانات البيومترية، وغيرها من البيانات التي تم جمعها بواسطة أجهزة الاستشعار، لتحديد واختيار ومهاجمة الأفراد أو فئات الأشخاص.
ووفقا للمنظمة، يبدو أن التقدم نحو المفاوضات، في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية، غير مرجح بالنظر إلى وجود معارضة من عدد صغير من القوى العسكرية، وأبرزها الهند وروسيا والولايات المتحدة، التي تعتبر القانون الإنساني الدولي الحالي كافيا لمعالجة أي مشكلات تثيرها هذه الأنظمة.
المصدر: الحرة
