الشرق اليوم- صرّح مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، بأن الأخير سيغادر منصبه في حال عدم تحقق شرطين.
وقال المصدر: إن حمدوك سيترك رئاسة الحكومة في حال عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بعد استيلاء الجيش على السلطة، أو إن لم يتمكن من الحصول على دعم من الفصائل السياسية، بحسب “رويترز”.
يذكر أن حمدوك أصدر قرارا، الأربعاء، لتبديل معظم نواب الوزارء الذين عينهم الجيش خلال فترة الاستيلاء على السلطة، ولم يتضمن القرار وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام.
والسبت، أعلن حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصا نتيجة قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب أكتوبر.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، استيلاء عسكريا علي السلطة، وصفه البعض بـ “انقلاب”، عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية أطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.
وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر، يقتضي تشكيل حكومة تقنوقراط، لكن الاتفاق لم يرضِ الجميع ووصفه البعض بأنه “خيانة”.
وقال حمدوك، إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل حقن دماء السودانيين، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات والأكاديميين لتشكيل حكومة جديدة.
المصدر: الحرة