الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أفاد تقرير أعدّته منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، بأن مسلحين من حركة طالبان أقدموا على “قتل أو إخفاء أكثر من 100 عنصر سابق في قوات الأمن الأفغانية، في 4 أقاليم، في أول شهرين ونصف شهر بعد استعادتها السلطة”.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الضحايا “جزء من سلسلة عمليات اغتيال وإعدامات بعد إجراءات سريعة، تُعتبر إلى حد كبير عمليات قتل انتقامية، وتُنفذ في كل أنحاء أفغانستان”، منذ سقوط حكومة الرئيس أشرف غني في أغسطس الماضي.
واعتبرت أن هذه الهجمات تؤكد الأخطار التي يواجهها منتقدو “طالبان”، وناشطون وأفراد من قوات الأمن التابعة للحكومة السابقة، على رغم إعلان الحركة عفواً عاماً عن موظفين حكوميين سابقين ومسؤولين عسكريين، بعد استيلائها على السلطة.
“تغاضٍ” عن فظائع
وتضمّن تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل “مصرع” واختفاء 47 من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة السابقة، الذين استسلموا لطالبان أو اعتقلتهم، بين 15 أغسطس و31 أكتوبر، في 4 من الأقاليم الـ34 في البلاد، وهي جزني وهلمند وقندهار وقندوز. وحمّل التقرير الحركة مسؤولية مصرع أو اختفاء ما لا يقلّ عن 53 آخرين من أفراد قوات الأمن السابقة، في الأقاليم ذاتها.
وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لمنطقة آسيا في “هيومن رايتس ووتش”: “العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يمنع قادة محليين من إعدام أو إخفاء أعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية”.
وأضافت: “يقع العبء على عاتق طالبان لمنع مزيد من عمليات القتل، ومحاسبة المسؤولين وتعويض أسر الضحايا”، مشيرة إلى أن عمليات القتل تحوّلت إلى جهد “متعمّد” لسحق المنشقين وأولئك الذين قد يشكّلون تهديداً للحكومة الجديدة، معتبرة أن قادة الحركة “يتغاضون” عن هذه الفظائع.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن لـ”طالبان” تاريخاً مديداً في استهداف قوات الأمن ومسؤولين في الحكومة السابقة، فضلاً عن ناشطين وصحافيين وشيوخ. وفي الأشهر الثمانية عشر التي سبقت استعادتها السلطة، شنّت الحركة حملة اغتيالات، طاولت صحافيين وموظفين حكوميين وعسكريين وقياديين في المجتمع المدني، على رغم أنها نادراً ما تعلن مسؤوليتها عن ذلك.
لكن عمليات الإعدام والاغتيالات الأخيرة أثارت مخاوف جديدة، لأنها حدثت بعد تطمينات قدّمها قياديون في “طالبان”، مفادها أن الحكومة الجديدة لن تسعى إلى معاقبة أعضاء سابقين في الحكومة والجيش.
“طالبان” تتعهد بالمحاسبة
ونقلت “نيويورك تايمز” عن الناطق باسم الحركة، إنعام الله سمنغاني، قوله إن بعضاً من مسلحي “طالبان” ربما أقدموا على تسوية حسابات قديمة، مستدركاً أن الحركة لا تتبنّى سياسة عمليات القتل والإخفاء. وأضاف أن الحكومة “تحقّق بجدية” في هذه الحوادث، للتعرّف على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتابع: “نحن ملتزمون تماماً بالعفو الذي أعلناه. ليس لدينا نظام أمني حتى الآن، وبعض الأفراد يستغلّون هذا الفراغ، ويسيئون استخدام اسم الإمارة الإسلامية، وينفذون عمليات قتل مشابهة. القتل الانتقامي ليس في مصلحة حكومتنا. إنهم يمسّون بسمعة الإمارة الإسلامية في هذا الوقت الحرج”.
واعتبرت الصحيفة الأميركية أن عمليات القتل تثير مخاوف من أن زعماء “طالبان” قد لا يسيطرون على القادة الأدنى مرتبة والمسلحين، الذين يُعتقد بأنهم نفذوا غالبية حالات الإخفاء القسري والإعدامات.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” وفاة رجل يُدعى داد الله، عمل لأشهر كشرطي في مدينة قندهار، ثم استقال وانتقل إلى بلدة سبين بولداك قرب الحدود الباكستانية، قبل سيطرة “طالبان” على أفغانستان.
وبعد عودة داد الله إلى قندهار الشهر الماضي، قام رجلان، يُعتقد بأنهما من “طالبان”، باصطحابه في 23 أكتوبر، ثم أرسِلت جثته إلى منزله في سيارة إسعاف في مساء اليوم ذاته. ونقلت المنظمة عن جار لداد الله قوله: “نقلنا الجثة إلى منزل الحاكم، لكن طالبان لم تخبرنا بأي شيء ولم تسمح لنا بمقابلة الحاكم”.
“خنق” عنصر استخبارات سابق
منذ استيلاء الحركة على السلطة، أصدر مسؤولو الحكومة تعليمات للعناصر السابقين في قوات الأمن، بتسجيل أنفسهم لدى مسؤولين محليين وتسليم أسلحتهم، في مقابل تسليمهم رسالة تضمن سلامتهم.
وأفاد التقرير بأن “أسراً للضحايا تشكو من أن طالبان استخدمت ذلك، لاعتقال مسؤولين سابقين وقتلهم. وأن موظفين سابقين بارزين في الخدمة المدنية، مثل القضاة، لم يُدركوا أنهم مُطالبون بالحصول على خطاب عفو، ضُربوا واعتُقلوا نتيجة امتناعهم عن فعل ذلك”.
وتابع التقرير أن الحركة نفذت عمليات بحث، للعثور على أفراد سابقين في قوات الأمن، وهدّدت أسرهم وأساءت إليها، في محاولة لدفعها إلى كشف مكان اختبائهم.
وأشار التقرير إلى أن ضحايا كثيرين اعتُقلوا بعدما دهمت القوات الخاصة في “طالبان”، المعروفة باسم الوحدات الحمراء، منازلهم عند منتصف الليل بحجة ضبط أسلحة.
وفي سبتمبر الماضي، دفعت عمليات القتل وزير الدفاع بالوكالة في الحكومة التي شكّلتها الحركة، مولوي محمد يعقوب، إلى توجيه تحذير لقادته، ورد فيه: “أعلنت الإمارة الإسلامية عفواً عاماً عن كل الجنود والأشرار الذين واجهونا، وقتلونا وسبّبوا معاناة للشعب. بمجرد العفو عنهم، لا يحق لأي مجاهد أن ينتهك التزام العفو أو ينتقم”.
على رغم ذلك، أشارت “نيويورك تايمز” إلى العثور على بهاء الدين قندوزي، وهو عنصر استخبارات سابق، ميتاً بعد أسبوعين على اختفائه في مدينة قندوز، شمال أفغانستان. وذكرت أسرته أنه كان سلّم سلاحه ومعداته، وتلقّى رسالة تضمن سلامته. بل أن “طالبان” سمحت له بمواصلة العمل في جهاز الاستخبارات.
وذكر أقارب لقندوزي أن مسلحين من الحركة وصلوا يوماً إلى متجر بقالة افتتحته، لتأمين بعض الدخل لأن الحكومة الجديدة لم تكن قادرة على دفع راتبه الشهري. وقال أحدهم هاتفياً: “ضربوه في المتجر، ثم اقتادوه. خنقوه، ثم ألقوا بجثمانه في حفرة”.
المصدر: الشرق للأخبار
