الشرق اليوم – أكد مصرف لبنان، في بيان اليوم الخميس، استمرار تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق الجنائي، التي تعد أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة السابقة.
وقال المصرف “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة، Alvarez & Marsal Middle East Limited من مباشرة مهامها، عقد اليوم اجتماع افتراضي بين الشركة ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف على استمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق”.
وأفاد المصرف بأنه أبلغ شركة M&A بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه و حتى وإن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة).
من جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يصر على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وقال حساب الرئاسة اللبنانية على موقع “تويتر”، أصر الرئيس عون، خلال اجتماعه بوزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “على بدء مهام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتنفيذ العقد بين شركة “الفاريز ومارسال” والدولة اللبنانية، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعا كحد أقصى وفق العقد”.
وأشار عون، إلى أن “تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + تويتر