الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أفصح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء أمس الاثنين، عن الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب الاتفاق الذي وقّعه مع الجيش.
وقال رئيس الوزراء السوداني: إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، وكذلك العودة إلى مسار التحوّل الديمقراطي، كانا من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب الاتفاق الذي وقّعه مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله عقب تولي الجيش الحكم في البلاد، في خطوة عدّها كثيرون انقلاباً عسكرياً.
وذكر حمدوك: “نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط (التي من المقرر أن يشكلها) له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”، وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء في مقر إقامته بالخرطوم؛ حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر.
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، أول من أمس الأحد، وقال البعض: إنه “خيانة أو يمنح الانقلاب غطاء سياسياً”.
وقال حمدوك: “من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم”.
وبعد سيطرة الجيش على السلطة في الشهر الماضي، أوقف البنك الدولي وبعض المانحين المساعدة الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.
وقال حمدوك: “سنستعيد تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.
ومنذ تعيين حمدوك رئيساً للوزراء لأول مرة في عام 2019 بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية، منها رفع دعم الوقود وتعويم العملة بشكل منظم. وكانت الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، سبباً في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على 50 مليار دولار، في صفقة خيّمت عليها الشكوك بسبب الانقلاب في 25 أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
