الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – جددت رئاسة البرلمان التونسي، في بيان اليوم الاثنين، دعوتها الرئيس قيس سعيّد إلى “حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الدّيمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التّونسيين”.
وقالت رئاسة البرلمان (يضم 217 نائبًا) إنها “تتابع التطورات السّياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وتسجل انسدادًا على كل الأصعدة”.
وأكد بيان رئاسة البرلمان على “شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه البرلمان وتولى الرئيس ختمه والإذن بنشره بالجريدة الرّسمية”.
وتابع البيان “ختمهُ يجعل تطبيقه واجبًا ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها”.
ويتعلق القانون المذكور (القانون عدد 38، صادر في 13 أغسطس/آب 2020)، بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
ويوم الجمعة الماضي، قال سعيد خلال لقائه بوزير التشغيل والتكوين المهني “إنهم (لم يحدد الجهة المعنية) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدًا”.
واعتبرت رئاسة البرلمان أن “التحريض المتواصل ضد النّواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الدّيمقراطية ومؤسسات الدولة”.
وتابعت “يأتي ذلك ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النّواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية”.
المصدر: الأناضول
