الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تثير 3 من الأسماء البارزة من بين أكثر من 40 اسما تقدموا بأوراقهم لدخول انتخابات الرئاسة في ليبيا، جدل قانوني حول إمكانية ترشحهم، وهم نجل القذافي، سيف الإسلام، والقائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.
ولا يعد بطلب الترشح للانتخابات إلا بعد موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على “المسوغات القانونية” في وقت لاحق من نوفمبر الجاري، فما موقف القانون الليبي؟ ولمن تعود الكلمة الفاصلة في البت بالقضايا الانتخابية؟
الاختصاص في البت بالطلبات
يجيب الخبير في الشؤون السياسية والقانونية، محمود الرملي، في حديث لموقع “الحرة”، قائلا: “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي صاحبة القرار النهائي في قبول طلبات الترشح أو رفضها”.
وأوضح الرملي أن “البت في الطلبات يعود إلى المفوضية والجهات التى ترى أنها تساعدها في التحقق من انطباق الشروط”.
ووفقا للمادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، تتولى المفوضية “إدارة وتنفيذ عملية الانتخابات (..) ولها في ذلك أن تضع ضوابط. وآليات تنفيذ النظام الانتخابي (..) وتسجيل الناخبين وقبول المرشحين وإجراء الاقتراع والعد وجدولة النتائج”.
وأضاف الخبير القانوني أنه “من ضمن تلك الجهات العدلية والقضائية للتحقق من جانب الخلو من السوابق الجنائية، ومصلحة الجوازات والجنسية ووزارة الخارجية التي توكل لهم مهمة مخاطبة الدول للتأكد من حمل المرشحين لجنسية دولة أخرى”.
الشروط الواجبة لقبول الترشح
وحول العقبات القانونية التي تواجه كل طالب ترشح، فالقذافي الابن من أصحاب السوابق الجنائية، حيث سبق قضت محكمة في طرابلس بإعدام غيابيا عام 2015 في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة، بحسب الرملي.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا باعتقاله بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وتنص المادة 10 من القانون وتحديدا في الفقرة السابعة منها، على أنه “يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة ألا يكون محكوما نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
أما حفتر، الذي ضمنت المادة 12 من القانون إمكانية ترشحه بعدما تخلى عن مهامه، فهو يواجه عقبة ثانية وهي استحواذه على الجنسية الأميركية، بحسب الرملي.
وتجيز المادة 12 لكل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، (..)”.
وكان حفتر قد علق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقرّه البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا.
وشدد الخبير القانوني على أن “حفتر يمتلك جنسية أجنبية، في الوقت الذي ترفض المادة 10 في الفقرة الثالثة منها طلب أي أي مرشح لديه أو زوجته جنسية غير الليبية”.
برز خليفة حفتر في بداية انتفاضة 2011 التي شارك فيها بعد خروجه من المشهد لأعوام. وشارك الرجل عام 1969 في الانقلاب الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي وقاد القذافي إلى السلطة.
وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أسر في معركة وادي الدوم على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه.
وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية لا يزال يكتنفها الغموض، وقد منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها. وانضم حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية، ثم عاد بعد عشرين عاما من المنفى إلى مدينة بنغازي في مارس 2011 مع انطلاق الثورة.
وحول رئيس الحكومة الذي قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، الأحد، ليكون آخر المرشحين البارزين للانتخابات، فهو لا يزال على رأس منصبه بخلاف ما نصت عليه المادة 12 من القانون، بحسب الخبير القانوني.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية، وعائلته، لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
وكانت لجنة الحوار الوطني الليبية، برعاية الأمم المتحدة، اختارت في فبراير الماضي، المهندس ورجل الأعمال (61 عاما) رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية، بهدف تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وهاجم الدبيبة مجلس النواب، الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية “غير توافقية”، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، وجاء اتهامه وسط تصاعد الأصوات الرافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لاسيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
البت والاعتراضات
وحول ما سينتج عن المفوضية، أوضح الخبير القانوني أنه “يتوجب على المفوضية إصدار موقفها من طلبات الترشح في المواعيد والأصول المقررة في نص القانون”.
وتتولى المفوضية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الإعلان الدستوري وتعديلاته والقانون (المادة ١٩).
كما يعود لها الفصل في الاعتراضات التي تقدم بحق طلبات الترشح خلال خمسة أيام، على أن يكون لكل طالب ترشح الحق بالطعن في طلب أي مرشح آخر خلال يومين من تاريخ الإعلان عن تقديمه الأوراق.
وعن الموعد المرتقب للإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين، يوضح الرملي أنه بعد إبلاغ المفوضية رفضها لأي طلب ترشح، يعود للأخير الطعن بالقرار خلال يومين من تاريخ إخطاره. وبعد ذلك، يتم الإعلان عن الأسماء النهائية المؤهلة للسباق الانتخابي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ٢٤ ديسمبر المقبل، وهي تضم ٣٣ شخصا تقدم بطلب ترشح غالبيتهم من الشخصيات السياسية والعسكرية المعروفة.
وبالإضافة إلى طالب الترشح الثلاث، برز أيضا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ووزير الداخلية في الحكومة الليبية السابقة، فتحي باشاغا.
وسجل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل 7 ملايين أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، فيما قدم 32 أوراق ترشيحهم رسميا، وفق آخر بيانات المفوضية العليا للانتخابات.
ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد.
المصدر: الحرة
