الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – وقع قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة ويتضمن 14 بندا.
وجاء توقيع الاتفاق في ظل احتقان واحتجاجات واسعة في الشارع السوداني لقرارات قائد الجيش بحل مجلس الوزراء والسيادة وإعلان الطوارئ، قبل أن أن يعين نفسه رئيسا لمجلس السيادة الجديد.
وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020.
وأشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية.
ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية.
وفي ما يأتي بنود الاتفاق:
1- تأكيد أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضع الخاص لشرق السودان والعمل على معالجته.
2 – ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق، وبما يحقق مشاركة سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.
3 – الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لأمن السودان واستقراره.
4 – تشكيل حكومة مدنية مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
5 – مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة الثامنة من الوثيقة الدستورية، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي.
5 – ضمان انتقال السلطة في موعدها المحدد إلى حكومة مدنية منتخبة.
6 – إدارة الفترة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاع الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية.
7 – التحقيق في الأحداث التي جرت في المظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.
8 – تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
9 – الإسراع باستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين لرئيس القضاء والنائب العام، ثم يتوالى تباعا تكوين مفوضيات ومؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.
10 – بدء حوار واسع وشفاف بين كل القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
11 – إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، مع مراجعة أدائها في المرحلة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجحة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجة التقاضي المقرر قانونا.
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
13- العمل على بناء جيش قومي موحد.
14- بالتوقيع على هذا الاتفاق يلغى قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإعفاء عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة.
المصدر: وكالات
