الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كانت الأسواق العالمية قبل أسابيع، منزعجة إزاء الانهيار المحتمل لمجموعة إيفرغراند الصينية، المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، وتخوف الجميع من أثر الديون التي يبلغ مجموعها 300 مليار دولار على اقتصاد الصين بصورة عامة، إذا لم تقدم بكين خطة إنقاذ للشركة.
ومع إن الاضطرابات في إيفرغراند قد انخفضت شدتها في الآونة الأخيرة بعد أن دفعت الشركة مدفوعات على سندات بملايين الدولارات، فإن مشاكلها المالية قد أثارت بالفعل حالة من الذعر على نطاق أوسع ساهمت في موجة من التخلف عن السداد بين المطورين الآخرين، الذين أصبحت مشاكلهم تتزايد، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إنه أصبح من الصعب العثور على المال لأن تكلفة الاقتراض قد ارتفعت، كما أن عددا أقل من الناس يشترون الشقق وقيمة الممتلكات آخذة في الانخفاض.
وكانت مجموعة كايسا، وهي أول مطور صينى يتخلف عن سداد الديون الخارجية منذ ست سنوات، قد أبلغت المستثمرين الأسبوع الماضى أنها تواجه “ضغوطا غير مسبوقة”.
وتزايد الضغط على المطورين العقاريين الصينيين لدرجة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشار إليه على أنه خطر محتمل على الاقتصاد الأميركي في تقرير هذا الأسبوع.
ومع فشل مطوري العقارات الصينيين في الوفاء بالتزاماتهم المالية الأساسية، يحذر الخبراء من أن مشاكل إيفرغراند بدأت بالفعل في التأثير غير المباشر الخطير.
ويقول تقرير نشر على بلومبيرغ، إن الشركة أمام اختبار كبير، الأربعاء، حيث يستحق دين قيمته 150 مليون دولار، من غير الواضح كيف ستتمكن الشركة من تسديدها “عندما لا يكون لدى الشركة نقود، ولا أحد يشتري شققها، ويقف طابور طويل جدا من الدائنين خارج أبوابها”.
وبحسب الشبكة فإن الطريقة التي ستتعامل معها إيفرغراند مع الدين هذا، قد توصل رسائل إلى الدائنين الآخرين.
وينتظر أكثر من مليون من مشتري المنازل شققا غير مكتملة، وتدين الشركة بالمال للعديد من عمال البناء، والرسامين، والموظفين.
وبدأت الشركة بمنح إجازات لمدة عام، براتب أقل من عشرة بالمئة من الراتب المعتاد للكثير من موظفيها، وأخبرتهم إنها ستستخدم تلك الأموال لدفع ديون الشركة أو لإنهاء الشقق السكنية واجبة التسليم.
وقالت شبكة CNN الأميركية إن إيفرغراند تنظر إلى نحو 8 مليارات دولار قيمة التزامات الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب خلال العام المقبل. وقد يضطر مؤسس الشركة الملياردير ورئيس مجلس إدارتها، شو جيا ين، إلى دفع بعض ذلك على الأقل من جيبه الخاص.
وقد أثيرت المخاوف من أن يتخلف المطور العقاري عن السداد ويشعل شرارة تؤثر على الأسواق العالمية، وفي أحدث تقرير عن الاستقرار المالي، حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن “الضغوط في قطاع العقارات في الصين يمكن أن ترهق النظام المالي الصيني، مع احتمال حدوث تداعيات على الولايات المتحدة”، بحسب الشبكة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن “أكبر عملية بيع شهدتها سوق السندات غير المرغوب فيها الدولية في الصين قضت على نحو ثلث ثروة حاملي السندات في غضون ستة أشهر فقط”.
وأضافت أن “هذا الانخفاض الحاد والسريع يظهر كيف تضافرت القيود التنظيمية على الاقتراض، وتفكك أسواق الائتمان إلى حد كبير، وتباطؤ مبيعات المساكن للضغط على المزيد من مطوري العقارات الصينيين، الذين يمثلون أغلب استثمارات الصين ذات العائد المرتفع”.
إعادة تشكيل الاقتصاد
وتسن الصين إجراءات جديدة لتغيير كيفية سير الأعمال الاقتصادية والحد من سلطة المديرين التنفيذيين، وبدافع من الرغبة في تعزيز سيطرة الدولة، تمثل هذه التغييرات، بحسب نيويورك تايمز، نهاية عصر ذهبي للأعمال التجارية الخاصة التي جعلت البلاد قوة تصنيع هائلة.
وقالت الصحيفة إن زعيم الصين، شي جين بينغ، يعيد صياغة عالم الأعمال في الصين على صورته الخاصة، قبل كل شيء، وهذا يعني السيطرة.
وقد نفذت بالفعل تدابير كثيرة، شددت الحكومة الصينية الرقابة على الإنترنت في البلاد، وأعلنت أن جميع المعاملات المالية التي تنطوي على عملات مشفرة غير قانونية واحتجزت كبار المديرين التنفيذيين من الشركات المتعثرة، وفي الوقت نفسه، يترنح أكبر مطور في الصين، إيفرغراند، من دون أي خبر من المسؤولين عن عملية إنقاذ.
وقالت الصحيفة إن “ما ستفعله الصين بعد ذلك سيكون مهما، فإذا أنقذ المسؤولون الصينيون إيفرغراند، فإنهم يخاطرون بإرسال رسالة مفادها أن بعض الشركات لا تزال أكبر من أن تفشل، وإذا لم يحدث ذلك، فإن ما يصل إلى 1.6 مليون من مشتري المنازل الذين ينتظرون الشقق غير المكتملة ومئات الشركات الصغيرة والدائنين والبنوك قد يفقدون أموالهم”.
وقد حاولت السلطات الصينية غرس الثقة وطمأنة المستثمرين من خلال وصف مخاطر إيفرجراند بأنها يمكن السيطرة عليها والتعهد بتخفيف ضوابط رأس المال الصينية على حركة الأموال من و إلى البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد إيفرغراند وغيرها من مطوري العقارات على سداد المدفوعات للدائنين الأجانب.
وفي حين أشارت بكين في وقت سابق إلى أنها لن تتدخل لإنقاذ إيفرغراند – وهي جزء من استراتيجية أوسع نطاقا لتنظيف مشكلة ديون القطاع – فإن السلطات الصينية لديها تاريخ في إنقاذ الشركات العملاقة في البلاد بهدوء.
وقبل إيفرغراند، أنقذت السلطات الصينية شركة HNA للنقل والفندقة، بعد أن شاعت الأنباء عن احتجاز عدد من مديريها.
وعلى غرار HNA استعانت إيفرغراند بخبراء في إعادة الهيكلة، ولكن لا يعرف الكثير عما إذا كانت السلطات تخطط لتفكيك الشركة.
وقد أتيحت الفرصة لبعض مستثمري إيفرغراند لمعرفة المزيد عن التحديات الهائلة التي تواجهها الشركة خلال اجتماع عقد مؤخرا، لكنهم وقعوا اتفاقيات سرية تأمرهم بالحفاظ على سرية المعلومات قبل إعادة الهيكلة المحتملة.
المصدر: الحرة
