الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: بيتر بومونت
الشرق اليوم- يعتبر اختراق هواتف الناشطين الأحدث في سلسلة طويلة من الهجمات الإلكترونية على الفلسطينيين.
ويقول كاتب التقرير إن الكشف عن تعرض المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان للاختراق باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لشركة “ان اس او” لن يكون مفاجئا لمجموعتين من الناس: الفلسطينيون أنفسهم والجيش الإسرائيلي من جهة وعناصر المخابرات الإلكترونية الذين تجسسوا على الفلسطينيين لفترة طويلة من جهة اخرى.
ويشير إلى أنه وعلى الرغم من أنه من غير المعروف من المسؤول عن القرصنة في هذه الحالة بالتحديد، فإن ما تم توثيقه جيدا هو دور وحدة 8200 المسؤولة عن الحرب الإلكترونية للجيش الإسرائيلي في التجسس على المجتمع الفلسطيني على نطاق واسع.
وذكر بومونت: إنه في عام 2014، وصف عدد من العسكريين “المنشقين” من الوحدة لصحيفة الغارديان وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى نطاق المراقبة. وقالوا إن الوحدة 8200، اعترضت اتصالات إلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى استهداف حركة المرور العسكرية والدبلوماسية.
وزعم هؤلاء المبلّغون عن المخالفات، أن المعلومات الاستخباراتية “الشاملة” التي جمعتها الوحدة – ومعظمها تتعلق بالأبرياء بحسب توصيف الكاتب – استُخدمت لتقسيم المجتمع الفلسطيني. ورفض هؤلاء مواصلة عمليات الاعتراض، التي قالوا إنها غير مبررة.
وكتبوا أن “السكان الفلسطينيين تحت الحكم العسكري معرضون بالكامل للتجسس والمراقبة من قبل المخابرات الإسرائيلية. ويتم استخدامه للاضطهاد السياسي ولخلق الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تجنيد المتعاونين ودفع أجزاء من المجتمع الفلسطيني ضد نفسه. وفي كثير من الحالات، تمنع المخابرات المتهمين من الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية، حيث لا يتم الكشف عن الأدلة ضدهم ” بحسب ما نقله الكاتب.
وقال الجنود إن المسؤولين عن تنفيذ ذلك، تلقوا تعليمات للاحتفاظ بأي تفاصيل ضارة عن حياة الفلسطينيين، بما في ذلك معلومات عن ميولهم الجنسية أو خياناتهم أو مشكلاتهم المالية أو الأمراض العائلية التي يمكن “استخدامها لابتزاز الشخص وتحويله إلى متعاون” بحسب مراسل الغارديان.
أما الأكثر خطورة من ذلك، بحسبت توصيف الكاتب، فهو زعم بعض الأعضاء السابقين في الوحدة أن بعض المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها لم يتم جمعها في خدمة الدولة الإسرائيلية بل لصالح تنفيذ “أجندات” سياسيين إسرائيليين.
وقال إن جيش الدفاع الإسرائيلي شكك حينها في المزاعم وقال إنه “ليس لديه سجل بحدوث الانتهاكات المحددة في الرسالة على الإطلاق”.
ويعتبر الكاتب أنه وبينما لا يُعرف سوى القليل في حالة قرصنة هواتف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ولا يمكن تحديد هوية المقرصنين بدقة، إلا أن “بعض القضايا واضحة”.
وقال إن المنظمات المعنية كانت قد استهدفت من قبل الحكومة الإسرائيلية بعد جمع الحكومة لمعلومات استخبارية حول عملها وجمعياتها، الأمر الذي جعل إسرائيل تصنفها مؤخرا على انها جمعيات “إرهابية”.
وكان مصدر دبلوماسي وأمني إسرائيلي، أكد في حديث للصحفيين أن التحقيقات مع الجماعات المتورطة قد أسفرت عن “ملف ممتاز” من الأدلة التي تربط التنظيمات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول الغربية.
وذكّر الكاتب بتقرير كانت نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، قبل يومين، يشير إلى أن إسرائيل أطلقت خلال العامين الماضيين، مبادرة مراقبة جديدة تتضمن تقنية هاتف ذكي تسمى “الذئب الأزرق” تلتقط صورا لوجوه الفلسطينيين وتطابقها مع قاعدة بيانات واسعة النطاق، لدرجة أن جنديا سابقا وصفها بأنها الـ”فيسبوك السري للفلسطينيين”.
ويرافق التقنية تطبيق ينبه الجنود على أجهزتهم الذكية، ما إذا كان هناك شخص يجب توقيفه أو اعتقاله أو يتركوه وشأنه.
ترجمة: BBC
