الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن البرلمان العربي، اليوم الخميس، إقراره أول قانون عربي استرشادي، لحماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية وتوحيدها لمواجهة الهجمات الإلكترونية ووضع إطار قانوني شامل لمواجهة الجرائم السيبرانية، وحوكمة مفهوم الأمن السيبراني وتطبيقاته داخل المؤسسات المعنية في الدول العربية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية السورية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع، الدكتور مهيب النقري: هذا القانون في غاية الأهمية خاصة في عصرنا الحالي بحيث يكون هناك تعاون بين جميع الدول العربية لوضع قانون متكامل، والتشريعات السيبرانية تنظم الفضاء الإلكتروني بكل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإقتصادية كما تساعد على توفير البيئة التمكينية لتطوير مجتمع المعلومات وبناء الاقتصاد المعرفي.
وأضاف النقري: “الأهم بناء الثقة في مجال الفضاء الإلكتروني والسيبراني، ولدى معظم الدول العربية تجارب في هذا المجال، مثلا نحن في سوريا لدينا مجموعة من القوانين كقانون حماية الشبكة وقانون الجرائم الإلكترونية، وأغلب المؤسسات حاليا تعتمد في عملها على شبكة الإنترنت لذلك فمن مصلحة الدول العربية أن تواكب التشريعات الموجودة في الدول المتقدمة كدول الاتحاد الأوروبي وأن يكون لديها قانون متكامل يتيح لها التعاون في مجال أمن المعلومات”.
ورأى النقري “أن هذا القانون حاجة ملحة خاصة لدى المؤسسات والشركات الكبرى التي تعمل خارج حدود دولة معينة أي في عدة دول بآن واحد والتي تعاني من موضوع الأمن السيبراني”.
وبخصوص جهوزية الكوادر البشرية في الدول العربية للدخول في هذا المجال قال النقري: ” يجب وضع خطة تدريبية شاملة وتأهيل للكوادر البشرية لمعرفة كيفية حماية البيانات والمعلومات الهامة، ففي سوريا لدينا مجموعة من الخطوات في هذا الإطار قامت بها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالإضافة للتشريعات التي تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية لقانون التواصل على الشبكة، وكذلك تم إحداث مخبر لأمن المعلومات الوطنية ومركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية إضافة إلى إحداث فرع لمكافحة الجريمة المعلوماتية في وزارة الداخلية يقوم بنشاطات جدا هامة فضلا عن إطلاق برامج خاصة للقضاة المختصين بمكافحة الجريمة الإلكترونية والأمن السيبراني ومجموعة من الضوابط التي تم تعميمها من قبل مجلس رئاسة الوزراء فيما يخص أمن المعلومات الوطنية”.
المصدر: سبوتنيك
