الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عزت الشابندر
الشرق اليوم- مشروع الأغلبية السياسية أو الوطنية أو الكتلة الاكبر، سمِّها ما شئت هو النتاج الطبيعي لاي نظام ديمقراطي في العالم، وبدونه ليس هناك حاجة للانتخابات وتكاليفها أصلًا .
ولكن يجب ألّا يفوتنا بأن هذا المشروع، الكتلة الأكبر (الأغلبية الحاكمة والأخرى المعارضة) مرتبط بشكل وثيق بالواقع الانتخابي ونتائجه التي تحدد الكتلة الاكبر من غيرها، بمعنى أن الانتخابات الشفّافة والخالية من الطعون الكبيرة في إدارتها أو نزاهتها هي المدخل الطبيعي لأحقيّة الكتلة في تشكيل الحكومة وإدارتها .
لكنّ ما ورَد على انتخابات العاشر من تشرين/ 2021، من إشكالات حقيقية وطعون كبيرة وكثيرة وتساؤلات تبدأ من طبيعة الاجهزة الإلكترونية وأماكن إدارتها ولا تنتهي في عشرات الاسئلة التي عجزت المفوضية عن إجابتها، لا يمكن أن يحقق مناخًا طبيعيا للركون الى النتائج التي تحدد من هي الكتلة الأكبر وصاحبة الحق الحصري في تشكيل الحكومة وهذه مشكلة حقيقية يجب على المعنيين التوقف عندها لإيجاد حل يخرج البلاد مَن أزمة قد تتسبب بانسداد سياسي يعرض البلاد الى مشاكل لا تُحمد عُقباها.
#الحل من وجهة نظرنا :-
في أزمتنا الراهنة، ومهما كانت طبيعة الطعون والتحقيق بمصداقيتها والفرز اليدوي ونتائجه فإنه لا مخرج من أزمتنا دون التوافق بين الكتلتين .
الرئيسيتين (التيار+ الاطار) على التالي :-
#أولًا: التوافق على اختيار رئيس وزراء مستقل بمواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها .
#ثانيًا : الكابينة الوزارية هي استحقاق انتخابي دون شك، تكون الوزارة فيه منصب قيادي وسياسي دون أن نخدع أنفسنا وغيرنا ببدعة (الوزير المستقل والتكنوقراط) .
#ثالثًا : مادون منصب الوزير من وكلاء ومدراء ومستشارين وغيرهم (مع أهمية الحفاظ على التوازن المجتمعي اختيارهم وتوزيعهم) فلا تخضع تلك المناصب الى معايير الحزبية أو الاثنية أو العرقية، إنما الى معايير التخصص والكفاءة والنزاهة، وبذلك نتخلص من مشكلات المحاصصة وما يرافقها من عمليات الفساد وكذلك نتجنب مايسمى (بالدولة العميقة) التي تحكم داخل الدولة وما ينتجه ذلك من خروقات للنظام السياسي وإرباكات لسيادة الدولة ومستقبلها .
