الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022.
وقال صالح، إن “العراق سدد مؤخرا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 629 مليون دولار، مطلع العام المقبل”.
وأضاف “ما نتوقعه في العام المقبل، هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع (قرار التعويضات) التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عاما، بسبب حرب الكويت، وغلق هذا الملف إلى الأبد”.
وتابع “وبناء على ذلك، فقد ابتدأ العراق فعلياً بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى، برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996، إذ كانت البداية تسديد 30٪ من قيمة كل برميل نفط مصدر على حساب البرنامج، يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت، من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به”.
وأشار إلى أنه ” بعد العام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع 5٪ من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق DFI فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق، على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق، فضلاً عن إنشاء مجلس يسمى (بالمجلس الدولي للإشراف والتحقق IAMB ) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وهل تذهب لمنفعة الشعب العراقي”.
وأوضح أن “المجلس الدولي للإشراف والتحقق المذكور آنفاً، أنهى أعماله في ضوء قرار لمجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول 2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق، ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتاً ببن أعوام 2015-2017 بسبب الحرب على الإرهاب الداعشي والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط”.
ولفت إلى أن “التعويضات استؤنفت ثانية منذ العام 2018 باستقطاع بلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر، وفق آلية الاستقطاع نفسها ومن خلال دور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي ما زالت طرفاً في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك”.
الجدير بالذكر أنه في عام 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات بين عامي 2015 و2017 أثناء الحرب على تنظيم “داعش”، الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفه عام 2018.
ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، من خلال نسبة من مبيعات النفط.
المصدر: وكالة الأنباء الرسمية “واع” + الأناضول
