الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: سيونج مين كيم وجيف ستاين – صحيفة “الاتحاد”
الشرق اليوم – توصَّلت إدارة بايدن إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي للتخلص من بعض الرسوم على واردات الصلب والألمونيوم، مما يحسم في قمة مجموعة العشرين هذا العام مأزقاً تجارياً مريراً بدأ في عهد الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات. وأُعلن الاتفاق يوم السبت الماضي، وسيسمح لكميات «محدودة» من منتجات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي بدخول الولايات المتحدة دون رسوم، بحسب قول وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو. وفي المقابل، يسقِط الاتحاد الأوروبي رسومَه المقابِلةَ على بضائع أميركية. وفي مطلع ديسمبر الماضي، كان الاتحاد الأوروبي عازماً على زيادة الرسوم إلى 50% على عدد من المنتجات الأميركية.
وذكرت رايموندو أن «أهمية هذا الاتفاق تتمثل في أنه يقلّص التكلفة على المصنعين والمستهلكين الأميركيين». وواجه مسؤولو إدارة بايدن مهمةً صعبةً في تقرير أي الرسوم التي فرضها ترامب على الواردات يجب إلغاؤها وكيفيّة فعل ذلك. وانتقد عدد كبير من الاقتصاديين الرسومَ التي فرضها ترامب؛ لأنها تفاقم تصاعد أسعار البضائع على المستهلكين الأميركيين، لكنها حُظيت بدعم من جماعات العمال التي تتمتع بنفوذ وسط «الديمقراطيين»؛ لأنها تحمي جماعات الصناعة من المنافسة الأجنبية. ويتوقع مسؤولون من الإدارة أن يساعد الاتفاق في تخفيف مشكلة سلاسل الإمداد التي تعرقل حالياً إنتاجَ وتوزيعَ بضائع حيوية على امتداد الولايات المتحدة. وذكرت الإدارة الأميركية أن الاتفاق يساعد أيضاً في ضمان أن يجري تصنيع كل واردات الصلب الأوروبية في القارة.
ويحث الاتفاق أيضاً على أخذ مستويات «كثافة الكربون» في الصلب والألمونيوم في الحسبان خلال محادثات التجارة في المستقبل. وتؤكد رايموندو أن هذا يسمح بإنتاج بضائع «أنظف بكثير» من الصلب والألمونيوم من ذاك المنتج في الصين. وذكر جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، أن الاتفاق يتخلص من «واحد من أكبر الأمور التي توتر العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وذكر أحد الخبراء أن الإجراء جاء في وقت متأخر بشكل محبط بعد مرور فترة طويلة نسبياً على تولي بايدن المنصبَ وإضرار ارتفاع أسعار سلع كثيرة بالاقتصاد الأميركي.
وعبّر الاقتصادي الليبرالي «دين بيكر» عن دهشته من التأخر في الإقدام على هذه الخطوة «في وقت لدينا فيه مشكلات في سلسلة الإمداد». لكن الإدارة ترددت في إثارة غضب منتجي الصلب والبضائع المحلية الأخرى التي تحميها الرسوم. وفي ولاية بنسلفانيا المهمة انتخابياً، على سبيل المثال، واجهت الإدارة ضغوطاً سياسية قوية للحفاظ على الرسوم في صالح عمال الصلب في الولاية. وتوصَّل تحليل من «معهد السياسة الاقتصادية» البحثي اليساري الميول، إلى أن الرسوم أوجدت أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة في صناعة الصلب. وأعلنت رايموندو هذا الشهر أن الرسوم «ساعدت في الحفاظ على وظائف أميركيين في صناعتي الصلب والألمونيوم».
وأشاد المعهد الأميركي للحديد والصلب، في بيان نُشر السبت الماضي، برايموندو وكاثرين تاي (ممثلة التجارة الأميركية) لإبقائهما على رسوم كافية «لمنع تصاعد آخر في واردات الصلب قد يقوّض صناعتَنا ويدمّر وظائفَ أميركية جيدة الأجور». وجاء في بيان للمعهد على لسان رئيسه كيفين ديمسي: «نقدّر الاعتراف المتواصل من إدارة بايدن بأن صناعة الصلب الأميركية حيوية لأمننا الاقتصادي والقومي».
