الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، حكومة بلاده بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)”.
وأوضح بيان للرئاسة أن ذلك يجب أن يراعي “مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل (فرص عمل)”.
وفي ديسمبر 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الاوروبي الدورة الثانية عشر لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث هذا الاتفاق، لكن لم تتسرب أي معلومات حول نتائج المحادثات ولا موعد الدورة القادمة.
واتفاق الشراكة هي معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات (الرسوم) الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين.
لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية، كون اقتصاد الأولى مُصَدِرا للمشتقات النفطية فقط.
ومنذ سنوات، تدعو الجزائر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر أنه “مجحف” وغير “متوازن”، وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.
ووفق أرقام غير رسمية، تكبدت الجزائر خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لا سيما جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
المصدر: الأناضول
