الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: فيصل عابدون – صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – يتجدد الحديث حول مصطلح العدالة المناخية مع اكتمال الاستعدادات لانعقاد قمة المناخ المعروفة اختصاراً بـ«كوب 26» المقرر أن تنطلق غداً الأحد في مدينة جلاسكو الإسكتلندية؛ حيث يجتمع زعماء العالم في محاولة يعتبرها الخبراء الفرصة الأخيرة لإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية خلال القرن الجاري.
وفي التعريف القاموسي، فإن العدالة المناخية هي مصطلح يهدف إلى وضع مسألة الاحتباس الحراري ضمن إطار القضايا والمشاكل السياسية والأخلاقية، بدلاً من كونها قضية بيئية أو فيزيائية بحتة في الطبيعة. يحدث ذلك عبر ربط تأثيرات الاحتباس الحراري مع مبادئ العدالة، وعن طريق استكشاف بعض القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري مثل المساواة وحقوق الإنسان والحقوق الجماعية والمسؤوليات التاريخية.
وظلت القضايا المرتبطة بالعدالة المناخية تفرض نفسها في النقاشات المدنية والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بموضوع مكافحة التغيرات المناخية منذ ظهورها في عام 2000 عندما انعقدت أول قمة للعدالة المناخية في لاهاي، بهدف التأكيد على أن التغير المناخي مسألة حقوق ومسؤوليات.
وفي سياق آخر، فإن مصطلح العدالة المناخية يستخدم للإشارة إلى الدعاوى القانونية الحقيقية التي تعالج مشاكل الاحتباس الحراري، ففي عام 2017، أحصى تقرير من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 894 دعوى قضائية في جميع أنحاء العالم.
ومن بين المواضيع المرتبطة بالعدالة المناخية والمتوقع أن تثير نقاشات حادة في مؤتمر جلاسجو الذي يستمر لأسبوعين، قضية التضامن بين دول الشمال الصناعية، المسؤولة عن الاحترار المناخي، ودول الجنوب الفقيرة، الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
لقد أسهمت الدول الصناعية الكبرى بالنصيب الأكبر في الإضرار بالغلاف الجوي وهي بذلك تتحمل معظم المسؤولية عن توليد الانبعاثات، في حين تعتبر الدول النامية الأكثر عرضة لتبعات ارتفاع درجة حرارة الأرض والأقل قدرة على الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا للتكيف مع عواقب التغيرات المناخية، ومن ثم ينبغي أن تتحمل الدول المتقدمة عبئاً أكبر من الفقيرة في التصدي لتغير المناخ.
وتتعلق هذه المسألة بشكل خاص في مؤتمر الأطراف الحالي، بالوعد الذي لم تف به البلدان المتقدمة والقاضي بزيادة مساعداتها للبلدان الفقيرة إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 للتكيف مع التداعيات وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وقال والتون ويبسون، الذي يترأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة «هذه ضربة مروعة للعالم النامي»، مشدداً على أن المساعدات المالية لهذه الجزر الواقعة على خط المواجهة والتي تواجه ارتفاع مستوى المحيطات هي «مسألة حياة أو موت».
وبهدف ممارسة ضغوط على الزعماء المشاركين في القمة، تخطط منظمة «إكستنكشن ريبيليين» ومنظمات أخرى للقيام بتحركات خلال انعقاد المؤتمر في إسكتلندا وفي أماكن أخرى. ودعت الناشطة السويدية جريتا تونبرج إلى الانضمام إليها في جلاسكو في الخامس من نوفمبر في مسيرة من أجل دعم المطالب بتحقيق العدالة المناخية.
وما تطالب به تحالفات حماية البيئة هو دفع الزعماء للالتزام بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، مع تمكين الشعوب المتضررة من تفادي الآثار الكارثية التي تهدد بقاءها.
