الشرق اليوم – أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تعليق مساعداته وبرامجه الموجهة إلى السودان، في أعقاب التطورات الأخيرة التي أفضت إلى حل الحكومة الانتقالية.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان اليوم، إن “البنك علّق صرف أموال كانت مخصصة للمجتمع المحلي في السودان، وأية عمليات مستقبلية، بينما نراقب التطورات هناك عن كثب”.
وشارك البنك الدولي منذ مطلع العام الجاري، في برامج تهدف إلى تخفيف أعباء الديون المستحقة على الخرطوم، ووفر سيولة نقدية لبرامج اجتماعية، عقب قرار أمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ونهاية الشهر الماضي، أجرى مالباس زيارة رسمية إلى السودان، هي الأولى لرأس الهرم التنفيذي في المؤسسة الأممية، منذ عدة عقود.
حمدوك ممنوع من المقابلات والزيارات والاتصالات
من جانب آخر قال عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة “التيار” السودانية، لـ”راديو سبوتنيك” إن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الآن في منزله بمدينة الخرطوم بحري تحت الإقامة الجبرية، وهو مقر حكومي مخصص لرئيس الوزراء وليس منزلا خاصا، ولكن المقابلات الاجتماعية والزيارات العادية ممنوعة، وحتى الاتصالات عبر الهاتف ممنوعة.
وأضاف الميرغني أن “وجود حمدوك في منزل رئيس مجلس السيادة يبدو أنه لاحتياطات أمنية لأن المنطقة التي يقع فيها المنزل داخل القيادة العامة للجيش السوداني وهي منطقة محصنة بصورة كبيرة ولا يمكن الوصول إليها، ويبدو أيضا أنه كانت هناك مخاوف من أن يستغل طرف ثالث الأوضاع الراهنة ويستثمرها في إحداث مزيد من الفوضى عن طريق محاولة اغتيال أو إيذاء رئيس الوزراء لذلك أُبْقِيَ في مكان آمن والآن استقرت الأوضاع بعض الشيء”.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، بأنه “تمت إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة”.
وأضاف أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.
والاثنين، اعتقل الجيش السوداني رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وعددا من الوزراء وقادة حزبيين، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
المصدر: الأناضول + سبوتنيك