الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
By: Charles M. Blow
الشرق اليوم – أشار السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية «الديمقراطية»، إلى أنه يعتزم برمجة تصويت ليوم الأربعاء من أجل فتح نقاش حول مشروع قانون جديد خاص بحقوق التصويت يدعى «قانون حرية التصويت».
مشروع القانون هذا من شأنه أن يحدّد معايير وطنية للتصويت المبكر، ويوسّع التصويت عن طريق البريد، ويسمح باستخدام أشكال أكثر لتحديد هوية الناخبين، ويجعل من يوم الاقتراع عطلةً فدرالية، ويضع تدابير للتصدي لتكتيكات كبح الناخبين.
كما من شأنه أن يؤتمم تسجيل الناخبين، ويرغم الولايات على منح الناخبين خيار التسجيل يوم الاقتراع، ويوفّر ضمانات ضد «تطهير الناخبين» (محو الأسماء من قوائم الناخبين). وأخيراً، من شأنه أن يدخِل إصلاحات على أجزاء من نظام تمويل الحملات الانتخابية، ويحظر التلاعب برسم الدوائر الانتخابية خدمة لمصالح حزبية، ويمنع عمليات الإعفاء المسيّسة للمسؤولين الانتخابيين، من بين تغييرات أخرى. ويتعلق الأمر بمشروع قانون متوافق عليه، لكنه ما زال مشروع قانون من شأنه حماية النظام الانتخابي للبلاد ومنع «الجمهوريين» من إنشاء نظام انتخابي يميز ضد السود من جديد.
السيناتور جو مانشن (من ولاية ويست فرجينيا) الذي عارض نسخة سابقة أكثر جرأة من مشروع القانون الحالي، والذي يعارض التخلص من أساليب الإعاقة والمماطلة المتعمدة في الكونجرس، ساعد على صياغة النسخة التوافقية من مشروع القانون الجديد، وهو الآن له مصلحة فيه (ويجب أن أقر بأن هذه كانت خطوة ذكية من قبل الديمقراطيين).
ويضغط مانشن في الجانب «الجمهوري» من أجل دعم مشروع القانون، لكن بدون جدوى للأسف. ذلك أن مشروع القانون من المستبعد أن يحصل على 60 صوتاً اللازمة لإقراره، أي كل السيناتورات الديمقراطيين الـ50، إضافة على 10 جمهوريين، للتغلب على تكتيك المماطلة المتعمدة في الكونجرس من قبل الجمهوريين.
لكن، ما الذي سيحدث عندما يلجأ الجمهوريون إلى أسلوب المماطلة ضد مشروع القانون؟ هل سيكون مانشن مستعداً للسماح بسقوط مشروع قانون ساهم في كتابته؟ أم سيغيّر المماطلة التشريعية أو سيقضي عليها؟
الواقع أن هذه لحظة تاريخية، لحظة محورية لبقاء البلد كما نعرفه. دونالد ترامب والمسؤولون «الجمهوريون» المعجبون به رفعوا كذبة تزوير الانتخابات لدرجة بات معها الكثير من الناخبين الجمهوريين يعتبرونها إحدى أولى أولوياتهم، وهو ما يمنح المسؤولين الجمهوريين ذريعة لإطلاق كبح الناخبين.
ويبدو أن الجمهوريين عبر البلاد أخذوا الارتياب الذي خلقه ترامب وصنعوا منه سياسة. ذلك أنهم يستخدمون الكذبة التي تقول إن الانتخابات زُورت لتزوير النظام الانتخابي.
ووفق «مركز برينان للعدالة»، فمنذ شهر يناير «قامت 19 ولاية بسن 33 قانوناً ستصعّب على الأميركيين التصويت»، ما يجعل من 2021 «سنة غير مسبوقة» بالنسبة لمشاريع القوانين هذه. مع أن هذا يقتصر على القوانين التي مررت فقط. وكما يشير المركز، فإن «أكثر من 425 مشروع قانون ذو بنود وأحكام تقيّد الوصول إلى التصويت أُدخلت في 49 ولاية في الدورات التشريعية 2021». وموسم الكبح لا ينبغي أن يُعتبر شيئاً معزولا.
إنه على الأرجح بداية عهد من الكبح، اللهم إلا إذا تدخل الكونجرس. الهيئات التشريعية الجمهورية تقوم حالياً بإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية على نحو يكرّس امتيازاتها، عبر تحديد دوائر انتخابية تصبّ في مصلحة الناخبين البيض ولا تخدم مصلحة الناخبين غير البيض، وما على المرء إلا النظر إلى ما يحدث في تكساس.
فالطريق إلى حفاظ «الديمقراطيين» على السيطرة على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ كان صعباً أصلا، لكن مع الكبح الواسع للناخبين بات الطريق الآن يبدو أكثر صعوبة. وإذا قرر ترامب الترشح مرة أخرى في عام 2024 (وهو يلمح إلى أنه سيفعل)، فإن كبح الناخبين سيزيد حظوظه في الفوز.
ومع وجود ترامب في البيت الأبيض من جديد، سيصبح كونجرس خاضع لسيطرة الجمهوريين قادراً على تعميم كبح الناخبين. والواقع أن بعض المجموعات الجمهورية شرعت منذ الآن في صياغة مسودات تشريعات حتى تكون جاهزة لتقدمها في الكونجرس في حال انتخاب ترامب. وفي هذا الإطار، قالت بروك رولينز، رئيسة «معهد سياسة أميركا أولاً» والمديرة السابقة للسياسات في البيت الأبيض في عهد ترامب، لموقع «بوليتيكو» الإخباري، «إذا قمنا بعملنا بالشكل الصحيح، فإنه ستكون لدينا حزمة من التشريعات النموذجية لجعل السياسات الفدرالية منسجمة مع سياسات الولايات التي قيّدت قوانين التصويت». وبالنسبة للديمقراطيين، يمثّل مشروعُ القانون هذا المتعلق بحقوق التصويت أولويةً كبرى، لكن من الآن إلى حين تمرير شيء ما، ينبغي أن يظل الأولوية الوحيدة.
ففي زمن آخر، كنت سأقولُ إن مشروعيْ القانون المتعلقين بالبنية التحتية والمصالحة ينبغي أن يحظيا بالأولوية. إذ من المستحيل أن تحاجج بأننا لا نحتاج لتلك الأشياء. كما أنه من المستحيل أن تحاجج بأن العديد من البنود والأحكام لن تفيد الفقراء والسود والهيسبانيك.
