الشرق اليوم – قال وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان”، أمير خان متقي، على هامش اجتماع “صيغة موسكو” المنعقد في العاصمة الروسية، إنه من الضروري أن يعترف المجتمع الدولي بالسلطات الجديدة في أفغانستان.
وصرح متقي، بأنه “ظهرت في أفغانستان لأول مرة منذ 40 عاما حكومة إسلامية مستقلة ومستدامة، ويتعين على العالم دعمها”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية ولا داع لعدم اعتراف المجتمع الدولي بها، قائلا إن حكومة “طالبان” أكثر شمولية من “نظام غني”.
وتابع متقي، أن الحكومة الأفغانية الجديدة تضم ممثلين عن كافة المجموعات العرقية، مدعيا أنه “لم يرصد أحد أي انتهاكات لحقوق الإنسان” في أفغانستان منذ عودة “طالبان” للحكم.
وأكد أن السلطات الجديدة في أفغانستان تتوقع من دول المنطقة دعما في استقرار الوضع وإيصال مساعدات إنسانية إلى البلاد و”منع انتهاك حقوق الأفغان”، مضيفا أن “طالبان” تتوقع أيضا من الولايات المتحدة إلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية.
وقال إن الحكومة الأفغانية الجديدة تسعى إلى إقامة علاقات حسن الجوار مع كافة دول المنطقة، مشددا على أن “أفغانستان بفضل موقعها الجغرافي قد تمنح جيرانها فرصا استثمارية جيدة”.
وأضاف “سنحاول اليوم إطلاع المجتمع الدولي بموقفنا وفعل كل ما يمكن من أجل تقريب لحظة الاعتراف بحكومتنا”.
وطالب متقي، الولايات المتحدة بإلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية، مشيرا إلى أن هذه الأموال تابعة للشعب الأفغاني وتحتاج إليها الحكومة الجديدة لدفع رواتب الموظفين، وليس من حق واشنطن تجميدها.
وأشار إلى أن كل المشاركين في اجتماع موسكو أعربوا عن قناعتهم بأن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان “لا يفيد الدول بل يضرها والضرر سيكون على الجميع”.
وتابع أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التزامهم بحل كل الخلافات من خلال الحوار، لأن “التصادم والتحذيرات لا يحل المشاكل”.
من جانب آخر أقر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم في مستهل اجتماع “صيغة موسكو” بأن عودة “طالبان” إلى الحكم في أفغانستان أمر واقع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان فيها.
بدوره، أشار مبعوث الخارجية الروسية الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، إلى أن العالم لن يعترف بحكومة “طالبان” ما لم تبدأ الحركة بتطبيق معظم ما يتوقعه منها المجتمع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان والشمولية.
المصدر: وكالات