الشرق اليوم – أعلن رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، تسلم ما يقارب من 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، مؤكداً البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
وقال إنه “بعد إعلان مفوضية الانتخابات بتاريخ 16 تشرين الأول 2021 اكتمال احتساب نتائج الاقتراع العام وانتهاء مدة الطعون بهذه النتائج يوم 19 تشرين الأول، بدأنا منذ صباح اليوم 20 تشرين الأول مرحلة مهمة في العملية الانتخابية وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل الإسراع بتسلمها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية لاحقاً ولمدة ثلاثة أيام، إيمانا منا بضرورة استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق الطعن من قبل المرشحين المعترضين”.
وأضاف، أنه “خلال هذه الفترة تسلمنا الطعون البالغ عددها ما يقارب من 1400 طعن، وستقوم المفوضية بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على النتائج وفق القانون، وسينظر المجلس في الأدلة المرفقة وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها ووفقا للمادة 38 (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وسيتم فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدويا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، وعلى ضوء ذلك سيصدر قرار أولي قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا”.
وتابع خلف أنه “تعلن المفوضية عن انتهاء عملية تطابق البصمات للمصوتين في التصويت الخاص والعام وبأقل من المدة القانونية الواردة في المادة (39) خامسا ج من قانون الانتخابات، وسيحال المخالف إلى المحاكم المختصة وفقاً للإجراءات القانونية”.
وذكر أنه “نؤكد مرة أخرى، أن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع وأن وجود القضاة في هذه المؤسسة ما هو إلا لكي المفوضية حامية أمينة لأصوات الجميع، وأن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية”.
من جانبها حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، آلية المصادقة على الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان، فيما أكدت أن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات صعبة جداً.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، إن “مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات بعد إكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد أو القبول”.
وتابع أن ” الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي التي تبت بالموضوع وليست المفوضية”، لافتا إلى أنه “بعد إكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الأسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.
وأكد أن “هنالك صعوبة ولا يمكن إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات، لكن إذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع أو محطة فمن الممكن إعادة فرزها”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية “واع”